لندن وسويسرا معقل القيادات الإرهابية وخزينة أموال "الإخوان"... ما القصة؟

تُظهر التطورات الأخيرة الواردة في عدة تقارير صحفية أنّ بريطانيا وسويسرا شكّلتا مركزين رئيسيين لنشاطات قيادات جماعة الإخوان المسلمين على الصعيدين السياسي والمالي داخل أوروبا. 

وتشير معطيات، تحدثت عنها صحيفة (الوطن) المصرية، إلى أنّ الجماعة بنَت في بريطانيا شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات التي تُقدَّر بحوالي (60) منظمة تعمل ضمن إطار قانوني، وهو ما مكّنها من امتلاك أصول مالية ضخمة تُقدَّر بين (8 و10) مليارات دولار من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وهو ما أتاح لها حضورًا مهمًا في الساحة الاجتماعية والسياسية البريطانية. 

الجماعة بنَت في بريطانيا شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات التي تُقدَّر بحوالي (60) منظمة تعمل ضمن إطار قانوني.

في بريطانيا، برزت عدة واجهات تنظيمية للإخوان، بينها الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB) التي أسّسها كمال الهلباوي وتضم أسماء سياسية معروفة، إضافة إلى المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB) الذي يضم أكثر من (500) مؤسسة إسلامية، ويُعدّ أكبر كيان دعم سياسي باسم المسلمين هناك، وكان قد خضع للرقابة في 2009 بسبب مزاعم دعم العنف.

وأسهمت منظمة الإغاثة الإسلامية في توسيع نطاق النفوذ عبر نشاطات في أكثر من (20) دولة، وحصلت سابقًا على تمويلات حكومية بريطانية قبل أن تُغلَق حساباتها في بنوك سويسرية لأسباب تتعلق بمخاوف من تمويل الإرهاب. 

على الصعيد الحكومي، كشفت مراجعة لبرنامج "بريفينت" لمكافحة التطرف أنّ أموال دافعي الضرائب البريطانيين استُخدمت لدعم منظمات يُشتبه في تبنّيها خطابًا متطرفًا، وأثار ذلك مخاوف لدى الأوساط الأمنية والسياسية من تغلغل الجماعة داخل مؤسسات تعليمية عبر نشاطات طلابية، وهو ما يُنظر إليه كوسيلة للترويج لأفكار إيديولوجية متشددة تحت عناوين حرية التعبير. 

أموال دافعي الضرائب البريطانيين استُخدمت لدعم منظمات يُشتبه في تبنّيها خطابًا متطرفًا، وقد أثار ذلك مخاوف لدى الأوساط الأمنية والسياسية.

وتشير الأرقام الحكومية إلى ارتفاع في حالات إحالة طلاب جامعيين إلى البرنامج خلال العام الأكاديمي 2023ـ2024 لأسباب مرتبطة بـ "التطرف الإسلاموي". 

وبحسب التحليلات، ترى بعض الجهات أنّ الجماعة تسعى عبر نشاطاتها في بريطانيا وسويسرا إلى إقامة أنظمة حكم ترتكز إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، وهو ما يتعارض مع القيم الديمقراطية والعلمانية في الدول الأوروبية. وتعكس هذه التطورات تعقيدًا في التعامل مع جماعات إسلاموية دولية، وتبرز الحاجة إلى جهود أمنية وقانونية متوازنة لمواجهة المخاطر المحتملة من دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية في المجتمعات الديمقراطية.