الإخوان والتحولات الدولية في 2026: كيف تعيد الجماعة بناء نفوذها عبر التمويه والاستراتيجيات غير المباشرة؟

على مدى سنوات عديدة خضعت جماعة الإخوان المسلمين لضغوط متصاعدة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتراوح بين القيود السياسية والقانونية في عدد من البلدان إلى مراقبة شبهات التمويل الخارجي والتجنيد والمطالبات بحظر نشاطاتها التنظيمية. 

ومع دخول العام 2026، تصاعدت أزماتها، حيث باتت تواجه موجةً جديدة من الضغوط والتحديات، دفعتها إلى إعادة النظر في أدوات عملها بصورة سريعة، واعتماد استراتيجيات تمويه مرنة تهدف إلى الحفاظ على وجودها الاجتماعي والفكري بعيدًا عن النشاط السياسي الصريح، الذي أصبح مكشوفًا للملاحقة القانونية في بعض المناطق.

التحولات التي يشهدها الإخوان في هذا العام لا تتعلق بحدث واحد، بل بمجموعة من التفاعلات السياسية والقانونية التي بدأت قبل أيام أو أسابيع، وحملت معها آثارًا واسعة على صعيد التنظيمي والاجتماعي.

إعادة هيكلة الواجهات المدنية والاسمية للجماعة

واحدة من أبرز علامات التحول في سلوك الجماعة منذ أواخر 2025 وحتى أوائل 2026 هي إعادة تسمية وإعادة هيكلة العديد من المنظمات والمبادرات المرتبطة تاريخيًا بالإخوان، فيما تلجأ الجماعة إلى تبني أسماء وعناوين محايدة تبدو غير سياسية، مثل مؤسسات “تنمية اجتماعية”، أو “مبادرات الشباب”.

هذا التحول لا يقتصر على غلاف الاسم فقط، بل يشمل الهيكل القانوني والرسمي لهذه المؤسسات بحيث تظهر أمام السلطات المحلية والدولية على أنها جمعيات خدمية أو تنموية، ما يخفف من احتمالات تعرضها للملاحقة القانونية أو الرقابية في سياقات تشدد على الحظر.

 ففي بعض الدول، لوحظ خلال الأشهر الماضية أن برامج تعليمية وصحية كانت تُدار عبر منظمات تحمل علامات واضحة على ارتباطها بالجماعة، باتت تُقدَّم الآن تحت عناوين مختلفة مع إدارات تبدو مستقلة، بينما تستمر شبكات قيادة الجماعة في توجيه الاستراتيجية العامة.

هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهد ممنهج لإعادة إنتاج الواجهة التنظيمية بحيث لا تثير شبهات مباشرة عن الانتماء الإخواني، خاصة في ظل تصاعد التدقيق القانوني والمراقبة الأمنية في عدد من البلدان.

التحالف مع وجوه مستقلة لتعزيز التغطية المدنية

إضافة إلى التغييرات المؤسسية، لجأت الجماعة إلى التحالف مع شخصيات مستقلة تعمل في الفضاء المدني والثقافي، دون إظهار ارتباط تنظيمي واضح. وبدأت هذه الظاهرة في البروز بصورة أكثر وضوحًا منذ تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 2025، واستمرت خلال الأسابيع الأولى من 2026.

هذه الشخصيات—العديد منها إعلاميون وناشطون مدنيون وأكاديميون—تنظم فعاليات، حملات تعليمية، ودورات تدريبية تركز على “تمكين الشباب”، “التنمية المجتمعية”، أو “نشر الوعي الثقافي”. 

وعلى الرغم من أن تلك الأنشطة تبدو مستقلة في ظاهرها، فإن وجود تناغم فكري أو دعم غير معلن لمبادئ أو برامج قريبة من الخطاب الإخواني يشير إلى أن هذه التحالفات تُستخدم كأدوات تأثير غير مباشرة.

ويشير باحثون إلى أن الاعتماد على وجوه مستقلة يوفر للجماعة غطاء إنسانيًا أو ثقافيًا، ويعمل كجسر للوصول إلى جماهير جديدة أو إلى شرائح اجتماعية لا تزال متأثرة بقيم الجماعة أو تحمل ميلًا فكريًا قريبًا منها، كل ذلك دون الانخراط في الصراعات السياسية المكشوفة التي غالبًا ما تجر معها ملاحقات قانونية.

 الاستفادة من الشركات الدولية والمنظمات غير الحكومية

بالتزامن مع إعادة تسمية الجمعيات والتحالف مع وجوه مستقلة، لوحظ أن جماعة الإخوان تعمل عبر شركات دولية ومنظمات غير حكومية تقدم مشاريع في مجالات التنمية البشرية والتعليم والمساعدات الإنسانية. وهو أسلوب يهدف إلى الحفاظ على شرعية ظاهرية أمام الأنظمة المحلية والهيئات الدولية، بينما تظل الروابط الخفية مع هذه الكيانات تسهم في استمرار نفوذ الجماعة بصورة غير مباشرة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت في بلدان متعددة برامج تدريب مهني، وحملات توعية اجتماعية، ومبادرات تعليمية للفئات الشبابية تحمل عناوين عامة، لكنها تستفيد من شبكة علاقات التمويل أو الخبرة التي لا تزال مرتبطة بنفوذ الجماعة السابق.

هذه الشبكات المدنية الدولية تسمح للإخوان بالاحتفاظ بوجود ملموس في المجال العام، وتكوين روابط اجتماعية وثقافية، في حين يتجنبون الظهور في مظاهر التنظيم السياسي المباشر—وهو تكتيك أساسي في مواجهة منظومة رقابية دولية أصبحت أكثر تشددًا في التعامل مع نشاطات الجماعة.

 التمويه السياسي والاجتماعي كأداة استراتيجية

ما يميز المرحلة الحالية هو أن التكيف ليس سطحياً أو شكليًا فقط، بل أنه يتضمن تحولاً في كيفية تقديم الجماعة عملها في المجتمع. بدلاً من الاعتماد على الخطاب السياسي المباشر أو التنظيم الحزبي الواضح، تتجه الجماعة إلى التمويه السياسي والاجتماعي؛ أي تقديم برامج وخدمات تبدو مدنية بحتة، لكنها تلائم أحيانًا عناصر من الخطاب الإخواني التقليدي—مثل التأكيد على “الهوية”، “القيم”، أو “التمكين الاجتماعي”—من غير أن ترتبط بالسياسة الصريحة.

مثال ذلك ما ظهر عبر منصات رقمية وبرامج شبابية تُعنى بالتعليم أو التدريب المهني، أو الفعاليات الرياضية والثقافية في المجتمعات المحلية خلال الأسابيع الماضية، والتي تستهدف تعزيز العلاقات المجتمعية وتقوية التأييد الشعبي بطريقة غير مباشرة، بعيدًا عن التصنيفات الحزبية أو السياسية الصريحة.

هذه الأدوات تمنح الجماعة قدرة على التواجد والتحرك في المجال الاجتماعي دون أن تكون عرضة للاتهامات المباشرة بالعمل السياسي المحظور، ما يجعل من الصعب على الجهات الرقابية تحديد حدود نشاطها الواقعي، خاصة في ظل تغيّر بيئة القانون الدولي تجاه الجماعات ذات الصبغة الأيديولوجية.

وقد ربط بالتصنيف الأمريكي الأخير كجزء من التحولات

كمثال حديث على الضغط الدولي المتصاعد الذي تواجهه الجماعة، حيث أعلنت الولايات المتحدة في 13 كانون الثاني / يناير الحالي أن فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان أُدرِجت كـ“منظمات إرهابية”، وتعرضت لعقوبات مالية وقانونية واسعة، وذلك بعد أمر تنفيذي صدر في نوفمبر 2025 يمكّن الإدارة من اتخاذ هذه الخطوة. 

القرار الأمريكي أثار ردود فعل متباينة: رحّبت به دول مثل السعودية والإمارات، معتبرة أنه يساهم في مواجهة التطرف، بينما رفضته قيادات الجماعة، واعتبرته قرارًا سياسيًا غير مبني على أدلة قضائية. 

ويعد هذا التصنيف الأخير جزء من سياق أوسع للضغوط الدولية، وليس حدثًا منعزلًا. فالإخوان، بدلاً من الانكفاء أو التراجع، عملوا على تكييف استراتيجياتهم بسرعة، عبر ما سبق ذكره من تغييرات في الواجهات المدنية، والاعتماد على التحالفات غير المباشرة، والاستفادة من هياكل قانونية تبدو غير سياسية.

هذا ويرى خبراء أن جماعة الإخوان تواجه في عام 2026 بيئة دولية تشمل تحولات قانونية وسياسية عميقة تتطلب منها التحول في أساليب العمل التقليدية. وبدلاً من النشاط السياسي المباشر، لجأت الجماعة إلى آليات تمويه متعددة المستويات تشمل إعادة تسمية الواجهات المدنية، والتحالف مع شخصيات مستقلة، والاستفادة من المنظمات الدولية الخدمية، وتقديم برامج مجتمعية تحمل رسائل غير سياسية في ظاهرها.

هذه الأدوات لا تعني اختفاء الجماعة، بل ترجمة وجودها إلى أشكال جديدة يمكنها الاحتفاظ بنفوذها الاجتماعي والثقافي في مواجهة بيئة أكثر تشددًا من الناحية القانونية والإقليمية.

في السياق الدولي الحالي، بما في ذلك التصنيف الأمريكي الأخير، يتضح أن الجماعة تسعى إلى إعادة هندسة نفسها ضمن حدود قانونية ضيقة، محاولًة الاستمرار في الوجود والتأثير بطرق ذكية ومتخفية بدلًا من المواجهة الصريحة مع القيود الجديدة.