قرار ترامب يفجّر بيت الإخوان من الداخل: حرب أجنحة على أموال التنظيم في لندن

تصاعدت حالة من القلق والانقسام داخل جبهة الإخوان المسلمين في لندن بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوات تنفيذية تستهدف تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية ومصادرة أموالها وممتلكاتها، في ما يشكل تحوُّلاً نوعيًا في السياسة الأميركية تجاه التنظيم العالمي للإخوان. 

وتُعد هذه الخطوة بدايةً لإجراءات قد تمتد لتطال شبكات مالية وحسابات مرتبطة بمصالح الجماعة في الخارج، ما أثار خلافات حادة بين القيادات في المهجر حول كيفية إدارة الأزمة وحماية أصول الجماعة.

وبحسب موقع "العربية"، فإن الصراع الدائر داخل جبهة الإخوان في لندن أساسه الخوف من فقدان السيطرة على ما يقارب 40 كيانًا تابعًا للجماعة، تشمل مؤسسات وشركات تُستخدم كمصادر تمويل ودعم لعمليات وأنشطة سياسية ودعوية في المنطقة، مع مخاوف من أن يؤدي تصنيف هذه الكيانات كمنظمات إرهابية إلى تجميد مواردها وملاحقة مسؤوليها قانونيًا.

وتشير "العربية" إلى وجود خلافات بين التيارات داخل الجبهة حول من يتحمل مسؤولية إدارة هذه الأصول وكيفية الرد على الضغوط الأميركية المتصاعدة. 

ويأتي القرار الأميركي في سياق أوسع من محاولات واشنطن لتقييد نفوذ الإخوان عالميًا، إذ وقّع ترامب في نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يُلزم وزارتي الخارجية والخزانة بدراسة وتصنيف فروع الإخوان في دول مثل مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، مع إعداد تقرير بذلك خلال 45 يومًا، في محاولة لإضعاف قدراتهم المالية والعسكرية والسياسية. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استمرار لنهج أميركي صارم تجاه الجماعة بعد الجدل المستمر بشأن علاقتها بجماعات مثل حماس ودعمها المزعوم لممارسات عنف في المنطقة. 

ردود الفعل داخل أوساط الإخوان كانت متفاوتة، بين محاولة بعض القيادات استيعاب التداعيات القانونية والسياسية للقرار، وبين دعوات أخرى للبحث عن طرق بديلة لإدارة الموارد وتجنب التصفية الكاملة للأصول. 

ويقول محللون إن هذه الانقسامات تعكس ضعف التنظيم المركزي للإخوان وتناقضًا في استراتيجيات البقاء في مواجهة ضغوط خارجية متصاعدة، خصوصًا من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تتعامل مع الجماعة ليس فقط كتيار سياسي، بل كتهديد محتمل للأمن القومي واستقرار النظام الإقليمي في الشرق الأوسط.