إخوان تونس يلجأون لمقاطعة الجلسات والإضراب عن الطعام للهروب من القضاء

شهدت العاصمة التونسية توتراً جديداً في ملف محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث لجأ المتهمون إلى مقاطعة جلسات المحكمة والإضراب عن الطعام، في محاولة لتأجيل النظر في قضاياهم المتعلقة بـ«التآمر على أمن الدولة» خلال ما يُعرف بـ«العشرية السوداء».

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "العين الإخبارية"، فإن أغلب المتهمين قاطعوا جلسة محكمة الاستئناف المقررة يوم الإثنين، احتجاجاً على إجراء المحاكمة «عن بعد»، ما دفع القاضي لتأجيل الجلسة إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 وأضافت الصحيفة أن القيادي في حركة النهضة، سيّد الفرجاني، والذي حكم عليه ابتدائياً بالسجن 13 عاماً، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على المحاكمة ورفضه الانسحاب من الجلسة.

وجاء قرار المحاكمة عن بعد في إطار تدابير أمنية، بعد أن كشفت السلطات التونسية عن مخطط لإرباك الجلسات، وفق الفصل 73 من القانون رقم 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ويأتي ذلك في ظل استمرار تهديدات خطيرة قد تصل إلى محاولة تفجير مقر المحكمة، بحسب مصادر قضائية تونسية.

وفي تعليق له، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن مقاطعة القيادات الإخوانية للجلسات تهدف بشكل واضح إلى كسب الوقت وتجنب تثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة في أبريل/نيسان الماضي. 

وأضاف أن الإجراء القانوني للمحاكمة عن بعد بدأ منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ولا يختلف في شكله عن المحاكمة المباشرة، لكنه يواجه رفضاً شديداً من قبل المتهمين.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التكتيكات جزء من استراتيجية أوسع تعتمدها الجماعات الإخوانية في تونس، للتهرب من المحاكمات وضمان بقاء نفوذها السياسي والاجتماعي في البلاد رغم الأزمات القضائية. 

كما يسلط الملف الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه القضاء التونسي في معالجة قضايا تتعلق بالإرهاب والجماعات المتطرفة.

في سياق متصل، يرى مراقبون أن إصرار بعض القيادات الإخوانية على مقاطعة الجلسات وإضرابهم عن الطعام يعكس محاولات الضغط على النظام القضائي لكسب مزيد من الوقت، وتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية، في حين تؤكد السلطات التونسية التزامها بالقانون وبملاحقة جميع المتورطين في أعمال تهدد أمن الدولة واستقرارها.