فضيحة الإخوان في النمسا.. "عميل نائم" يهز جهاز الاستخبارات ويعيد فتح ملف الاختراق

أثارت قضية الموظف الموقوف في جهاز أمن الدولة والاستخبارات النمساوي موجة صدمة واسعة، بعدما كشفت التحقيقات الأولية ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين وتسريبه معلومات حساسة إلى قياداتها. 

هذه الحادثة، التي فتحتها وسائل إعلام محلية، أعادت تسليط الضوء على خطر تغلغل الإخوان في المؤسسات الأوروبية الحساسة.

هذه الحادثة تؤكد مجددًا قدرة جماعة الإخوان على بناء شبكات متغلغلة داخل المؤسسات الأوروبية واستغلالها لأغراض سياسية وأيديولوجية

وبحسب ما نقله موقع "العين الإخبارية" عن مجلة بروفيل النمساوية، فإن الموظف الموقوف يعمل منذ أشهر في مديرية أمن الدولة والاستخبارات (DSN)، وقد تم تعليق عمله مؤقتًا في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الجاري بعد اكتشاف صلته بجماعة تخضع للرقابة، في إشارة إلى الإخوان. وأكدت وزارة الداخلية أن آليات الرقابة الداخلية التي أُحدثت بعد إعادة هيكلة المديرية عام 2021 نجحت في كشف المخالفة ومنع وصول الموظف إلى ملفات أكثر خطورة.

المعطيات التي أوردتها المجلة تشير إلى أن المشتبه به كان يعمل في قسم مكافحة الإرهاب، وأنه أبلغ بعض عناصر الإخوان بأنهم قيد المراقبة داخل الجهاز، بل وكشف لهم موضوع التحقيقات الدائرة. وهو ما اعتبرته المجلة “ضربة قاسية” لمديرية أمن الدولة، في ظل ارتفاع مستوى التهديد الذي تشكله الشبكات الإسلاموية داخل البلاد.

هذا وتقول وزارة الداخلية النمساوية إن الموظف لم يكن يمتلك صلاحيات الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية الحساسة، لكن مراقبته من قِبل زملائه استمرت لفترة قبل أن يتم توقيفه رسميًا. كما تم تفتيش منزله واحتجازه لاستجوابه بإشراف النيابة العامة في فيينا، التي بدأت فحصًا دقيقًا لحجم التسريب وآثاره الأمنية المحتملة.

يُتوقع أن تدفع هذه الفضيحة السلطات النمساوية إلى تشديد رقابتها على العاملين في الأجهزة الحساسة وفتح ملفات أوسع حول الروابط الخفية للإخوان داخل البلاد

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تؤكد مجددًا قدرة جماعة الإخوان على بناء شبكات متغلغلة داخل المؤسسات الأوروبية، واستغلالها لأغراض سياسية وأيديولوجية تحت غطاء العمل الدعوي والاجتماعي.

 كما تكشف عن نجاح الأجهزة الأمنية النمساوية في كشف هذه الاختراقات بفضل آليات الرقابة الداخلية التي تم تعزيزها منذ حملة “الإخوان 2021” الشهيرة.

وبينما تواصل التحقيقات عملها، يُتوقع أن تدفع هذه الفضيحة السلطات النمساوية إلى تشديد رقابتها على العاملين في الأجهزة الحساسة، وفتح ملفات أوسع حول الروابط الخفية للإخوان داخل البلاد، فالقضية، وفق محللين، لا تتعلق بموظف فردي بقدر ما تكشف نمطًا أعمق من محاولات الجماعة لاختراق مؤسسات الدولة الأوروبية عبر ما يُعرف بـ“العمل الناعم” داخل الهياكل الرسمية.