من يمول الجماعة؟

سامح فايز

فور سقوط حكومة الإخوان يونيو 2013 اتجهت الدولة المصرية إلى إصدار قانون يقضى بالتحفظ على أموال المحكوم عليهم أو المتهمين فى قضايا الإرهاب. وفى سبتمبر 2018، أصدرت اللجنة المسئولة قراراً بالتحفظ على 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، وكذلك 118 شركة، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية على خلفية اتهامات بالانتماء للجماعة.

التقديرات المبدئية لحجم الأموال المتحفظ عليها كانت بقيمة 60 مليار جنيه، وهو رقم قديم ربما بعد التحديث قد يصل إلى أضعاف ذلك، لكن اللافت للانتباه فى تلك الأموال أن جزءاً كبيراً منها جاء من أموال التبرعات، خاصة أن هناك 1133 جمعية أهلية ضمن المتحفظ عليها، بعضها لم يكن فى الظاهر محسوباً على الإخوان أو مملوكاً لها، فقد استطاعت خلايا الإخوان اختراق بعض الجمعيات الأهلية بحجة العمل التطوعى، وعمدت إلى التوغل والسيطرة على آليات عمل تلك الجمعيات مستفيدة من التبرعات الضخمة التى تأتى إليها!

بالتالى الحديث عن استثمارات وشركات الإخوان دون الانتباه إلى أموال التبرعات مسألة خاطئة تماماً، مع الوضع فى الاعتبار أن الجماعة استطاعت منذ اللحظة الأولى تصدير نفسها متحدثاً رسمياً باسم القضية الفلسطينية، والتكريس لكذبة كبرى أن الإخوان هم من يحملون تلك القضية على أعناقهم، أو أنهم كانوا أصحاب دور كبير فى حرب 1948، مروراً بكذبة المقاومة التى ساهمت فى تفتيت القضية والأرض وأصبحت فلسطين مقسمة بين أكثر من تنظيم وحكومة.

لكن وبالعودة إلى كتابات الإخوان نجد إجابات مهمة عن سؤال التبرعات، يقول على عشماوى، أحد قادة التنظيم الخاص للجماعة، فى كتابه «التاريخ السرى للإخوان المسلمين» المنشور العام 2006: «إن الإخوان كلما تسنح لهم فرصة المتاجرة بقضية الأقصى، يطالبون بفتح باب التطوّع لإنقاذ الأقصى، ومعناه فتح باب التبرع لجمع المال من جديد، ثم شراء السلاح وتخزينه لحسابهم، وتتكدس خزانتهم بالأموال من تبرعات المسلمين من كل الدول الإسلامية، ليتكرر ما حدث فى 1948».

يشير «عشماوى» إلى أن جميع الأعمال التى يفخر بها الإخوان فى 48 لم تكن حقيقية، فهم لم يدخلوا إلا معارك قليلة جداً، ثم صدرت أوامر من الشيخ محمد فرغلى بعدم الدخول فى المعارك، بحجّة أن هناك مؤامرة لتصفية المجاهدين، مؤكداً أن «تبرعات فلسطين طوال فترة حسن البنَا لم يعرف أى شخص مصيرها».

ذلك المصير نستطيع معرفته بقراءة شهادة لمحمود عبدالحليم، عضو الهيئة التأسيسية للتنظيم، فى كتابه «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ» يقول: «النقود التى كنا نجمعها لفلسطين من المساجد والمقاهى والبارات لم يكن القصد من جمعها إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين بها، فهم كانوا من هذه الناحية فى غير حاجة إليها، لأن أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء المجاهدين».

يستكمل «عبدالحليم»: «هذه المبالغ لم تكن ترسل إلى المجاهدين، بل كانت تُصرف فى شئون الدعاية لهذه القضية بأمر اللجنة العليا، ثمّ إن اللجنة كانت ترسل إلينا من أموالها الخاصة مبالغ طائلة لنضيفها إلى ما عندنا للإنفاق على هذه القضية الخطيرة التى كانت اللجنة العليا تعتبرها أهمّ وألزم للقضية من الجهاد المسلح الذى يقوم بأعبائه المجاهدون فى فلسطين نفسها».. بالتالى، من يستطيع أن يكذب فى مسألة إرسال التبرعات إلى فلسطين، يستطيع أن يستمر فى الكذبة مستثمراً تلك الأموال فى شركات الإخوان حتى تكبر الفائدة المالية.

لكن المسألة لم تتوقف عند التبرع للقضية الفلسطينية، فهناك مؤسسات الوقف الإسلامى التى أسسها التنظيم فى غالبية دول أوروبا، والتى تعمل على جمع ملايين الدولارات من التبرعات غير المعروف وجهتها، فى النهاية هى تحت تصرف التنظيم الدولى لكن بمسميات أخرى غير مسمى الإخوان، فقد أدركت الجماعة أن العمل تحت مسمى الإخوان قد يضر فى بعض الأحيان، لذلك لا تستغرب عزيزى القارئ عندما يخبرك أحدهم أنه غير منتمٍ للإخوان، فى حين أنك ترى جميع تصرفاته تصب فى مصلحة جماعات الإسلام السياسى!

الوطن