
تقود قيادات بارزة في الحكومة الشرعية، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وساطات للإفراج عن القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي، المحتجز على خلفية انتمائه لميليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (الأمناء) أنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي تلقى أخيرًا اتصالات من شخصيات سياسية وعسكرية نافذة، بعضها مرتبط تنظيميًا أو سياسيًا بجماعة الإخوان، طالبت بالتدخل للإفراج عن الزايدي، وهو ما أثار موجة من الاستغراب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة في ظل التوتر المستمر بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
الأجهزة الأمنية تودع الزايدي السجن المركزي في المحافظة، وتؤكد أنّه لا صحة لأيّ ضغوطات أو قبول وساطات للإفراج عنه.
وتزامنت هذه الوساطات مع اتهامات متزايدة لبعض الأطراف النافذة داخل الشرعية بتسهيل تحركات عناصر حوثية وعبورها عبر المنافذ الحدودية المخترقة من قبل الإخوان، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز الرقابة على المنافذ والمناطق الحساسة لقطع الطريق أمام أيّ اختراقات حوثية.
ويرى مراقبون أنّ هذه التحركات تسلّط الضوء مجددًا على العلاقة الملتبسة بين بعض تيارات الإسلام السياسي والحوثيين، والتي تظهر في أكثر من محطة سياسية أو ميدانية، بما يهدد وحدة موقف الشرعية ويطرح تساؤلات حول أجندات خفية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وقد أودعت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة القيادي في ميليشيا الحوثي محمد أحمد علي الزايدي السجن المركزي في المحافظة، عقب توقيفه أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ "صرفيت" الحدودي إلى سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية: إنّ ملف الزايدي يسير في إطار قانوني صارم، ولا صحة لأيّ ضغوطات أو قبول وساطات للإفراج عنه.