الأردن: هل بدأ العد التنازلي لحل حزب الإخوان؟

أعاد توقيف أحد نواب حزب "جبهة العمل الإسلامي" في البرلمان الأردني، بعد فضحية تهريب وثائق ومستندات من أحد مقرات جماعة الإخوان المسلمين، تسليط الضوء على مستقبل الذراع السياسية للجماعة، التي سبق للدولة أن اعتبرتها كيانًا غير قانوني منذ عام 2020.

ورغم أنّ الجهات الرسمية تؤكد أنّ الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تطبيق قانون الأحزاب السياسية الجديد، يرى مراقبون أنّ ما يجري قد يتجاوز البُعد القانوني ليعكس توجهاً أوسع نحو الضغط على الحزب من أجل تفكيك ما تبقى من روابطه مع الجماعة، ويعتبره بعضهم "بالون اختبار" لاحتمال الشروع مستقبلاً في سحب ترخيص الحزب أو تقليص حضوره السياسي، لا سيّما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وفق شبكة (الإندبندنت).

ويذهب محللون إلى أنّ التوقيفات الأخيرة، التي طالت كذلك قيادات بارزة في الجماعة، تندرج ضمن ما يعتبره البعض "مرحلة ما بعد الإخوان"، حيث تسعى الدولة الأردنية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، مع الحفاظ على التوازن الداخلي وعدم حل الحزب، إلا إذا ثبتت مخالفات قانونية صارخة، وهو ما يتيح القانون التعامل معه ضمن إطار قضائي.

ويؤكد متخصصون دستوريون وقانونيون أنّ قانون الأحزاب السياسية يمنح الدولة أدوات قانونية لحل أيّ حزب في حال ارتكب مخالفة قانونية ولم يصوب وضعه خلال (60) يوماً من تبليغه رسميًا، أو ثبت تورطه بنشاطات مخالفة للدستور أو ارتبط بكيانات محظورة قانونيًا، أو خالف شروط التمويل أو تلقى تمويلًا غير مشروع، أو مارس نشاطًا عسكريًا أو شبه عسكري، أو حرّض على العنف.

وأكد قانونيون أنّ بقاء الحزب مرهون بقدرته على تصويب أوضاعه القانونية والتنظيمية خلال المدة الممنوحة، وإلا فإنّ السيناريو الأكثر ترجيحًا سيكون فقدانه الشرعية القانونية وربما البرلمانية أيضًا.

وقد أوقفت الأجهزة الأمنية قبل أيام النائب في البرلمان الأردني حسن الرياطي، المنتمي إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، على خلفية شبهات تتعلق بمحاولة تهريب وثائق ومستندات من شقة سرّية في مدينة العقبة، يُعتقد أنّها كانت تُستخدم كمقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ووفق المعلومات الرسمية، فإنّ الشقة التي داهمتها السلطات احتوت على محتويات وأوراق ذات طابع تنظيمي تعود للجماعة، في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي يحظر أيّ نشاط أو ارتباط بالأجسام السياسية غير المرخصة.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ النائب و(3) موظفين من الحزب حاولوا إتلاف أو تهريب الوثائق قبيل وصول الأجهزة المختصة، وهو ما اعتُبر محاولة للتستر على نشاطات غير قانونية. وقد أُفرج لاحقًا عن النائب بكفالة، في حين ما تزال القضية قيد التحقيق القضائي.