القضاء الألماني يرفض دعوى زعيم "داعش" السابق ضد قرار ترحيله إلى العراق

رفضت المحكمة الإدارية في دوسلدورف دعوى أقامها زعيم تنظيم داعش السابق في ألمانيا، المعروف بـ"أبو ولاء"، ضد قرار ترحيله إلى العراق، معتبرة أن اعتبارات الأمن القومي تفوق المصالح الشخصية أو الأسرية. ويُعد هذا الحكم ضربة قانونية جديدة للرجل الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن في ألمانيا.

وقالت القاضية في حيثيات قرارها إن "أبو ولاء"، البالغ من العمر 41 عامًا، لم يبدِ تخليًا حقيقيًا عن مواقفه المتشددة أو عن انتمائه لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن خطر تكرار أنشطته المتطرفة لا يزال قائمًا، ما يجعل ترحيله مسألة مبررة أمنيًا رغم وجود سبعة أطفال له في ألمانيا.

ولم يدل "أبو ولاء" خلال الجلسة بأي تصريح بخصوص عائلته أو مواقفه الحالية، بينما رفضت المحكمة طلب محاميته بتعليق الإجراءات. ورغم خسارته الدعوى، لا يزال بإمكانه التقدّم بطلب لاستئناف الحكم، كما ينتظر البت في طلب لجوء لاحق كان قد قدمه.

خطر تكرار أنشطته المتطرفة لا يزال قائمًا ما يجعل ترحيله مسألة مبررة أمنيًا رغم وجود سبعة أطفال له في ألمانيا

ومع أن الحكم يؤيد مبدأ الترحيل، فإن التنفيذ العملي للقرار ما زال غير مؤكد، بسبب عدم وجود ضمانات دبلوماسية من العراق بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وهو ما يُعتبر شرطًا أساسيًا بموجب القانون الألماني والأوروبي لترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لعقوبة الموت.

وكان "أبو ولاء"، وهو من أصل عراقي، قد دخل ألمانيا في عام 2001 طالبًا للجوء، وعاش فيها لأكثر من عشرين عامًا. وقد حُكم عليه في شباط / فبراير 2021، بالسجن عشر سنوات ونصف، بعد إدانته بتجنيد شباب للقتال في صفوف تنظيم داعش، وقيادة شبكة متطرفة انطلاقًا من مسجد في هيلدسهايم، تم حظره لاحقًا.

ويشارك حاليًا في برنامج ألماني للخروج من التطرف، وقد أعلن تبرؤه من الفكر الجهادي، لكن المحكمة لم تعتبر تصريحاته كافية لإثبات تغير جوهري في سلوكه العقائدي أو التهديد الأمني الذي يمثله.

ويُتوقع أن تظل قضية ترحيله محل جدل قانوني وإنساني، في ظل تداخل ملف الأمن القومي مع حقوق الإنسان، ومصير أطفاله الذين يحملون الجنسية الألمانية.