
في تطور لافت، يتجه الأردن نحو تصعيد الإجراءات القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في المملكة.
ووفق صحيفة (العربي)، فإنّه بات من المؤكد أنّ (4) من أبرز قادة الجماعة المحظورة الموقوفين في طريقهم إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيق معهم. ومن المحتمل أن يشمل ذلك نائب المراقب العام للجماعة الشيخ أحمد الزرقان، وغازي الدويك أحد القياديين البارزين في جناح "الصقور".
ورجحت الصحيفة أن تكون التهمة الأساسية الموجهة للموقوفين هي "جمع الأموال بدون الحصول على تصريح وترخيص مسبق"، وهو ما يخالف قانون سجل الجمعيات الخيرية.
من المرجح أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بمصادرة ما لا يقلّ عن (3) أبنية إضافية لجماعة الإخوان: واحدة في العاصمة، وأخرى في إربد، وثالثة في العقبة.
على صعيد متصل، بعد أعلنت لجنة رسمية أردنية مكلفة بـ "مصادرة" أموال وعقارات جمعية الإخوان المسلمين "المحظورة" أنّها "وضعت اليد" على عمارة خاصة تملكها الجماعة وتستخدمها بالاشتراك مع حزب جبهة العمل الاسلامي في ضاحية "وادي السير" غربي العاصمة عمّان، فإنّه من المتوقع أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بمصادرة ما لا يقلّ عن (3) أبنية إضافية: واحدة في العاصمة، وأخرى في إربد شمالي البلاد، وثالثة في العقبة جنوبي البلاد.
هذا، وكان قد أُعلِن مساء الأربعاء الماضي قبل حلول عيد الأضحى عن توقيف عدد من مطلقي الهتافات المسيئة خلال مسيرات سابقة نظمتها الحركة الإسلامية الأردنية. وهذه التوقيفات، التي تمّت بتوجيه من مذكرات قضائية، تشير إلى استمرار السلطات في تنفيذ مقتضيات ما بعد حظر الإخوان المسلمين.