قرار أردني حاسم لمحاصرة النفوذ المالي للإخوان منعًا لعودتهم

حذرت السلطات الأردنية الأربعاء الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود إلى جماعة المسلمين المحظورة من ملاحقتهم بتهم غسيل الأموال وتهم أخرى، في خطوة تشير إلى أن السلطات حازمة بشأن منع وصول أية أموال إلى التنظيم المحظور، سواء المخفية بعقود تأجير أو التي انتقلت بالوراثة إلى أفراد داخل المجتمع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك قناعة حاسمة، مدعومة بقرار سياسي يقضي بإتمام السيطرة على كامل النفوذ المالي للجماعة، بهدف منع عودتها أو تواصلها داخل المجتمع.

وطالبت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم، أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما في ذلك عقود الإيجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم، بأن يقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.

وتعكس هذه التفاصيل مستوى التدقيق القانوني والخبرة التي تستند إليها اللجنة، في ظل ما يبدو أنه تصميم واضح على تنفيذ المهام الموكلة إليها بشكل صارم وشامل.

وأكدت اللجنة الأردنية أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أمهلت بتاريخ 14 مايو الجاري المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن ترفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.

وتعني “التسوية” في هذا السياق الإقرار بوجود أموال تعود إلى الجماعة المحظورة، ثم تسليمها للسلطات، لتُخضع لاحقا لقانون تنظيم شؤون الجمعيات الخيرية المرخصة.

وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استنادًا لقرار محكمة التمييز القاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكمًا، على أن تؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

ورجحت مصادر مطلعة أن يكون سبب إصدار اللجنة هذا التحذير هو اكتشاف معلومات جديدة تشير إلى وجود أموال لم يُفصح عنها بعد، وهذه المرة بحوزة أفراد، لا مؤسسات.

وتُشرف على هذه اللجنة أمانة وزارة التنمية الاجتماعية، حيث أُعلن عن تكليفها رسميا قبل ستة أسابيع بحصر ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين باسم “الصالح العام”.

وفي إنذارها الأول طالبت اللجنة جميع من نُقلت إليهم ملكية أموال تعود في أصلها إلى الجمعية، أو لا تزال في حوزتهم، بالكشف عنها والخضوع للتسوية.

أما في الإنذار الثاني فقد أوردت اللجنة تفاصيل قانونية دقيقة، محذرة من أن كل من يرفض أو يتجاهل إجراء التسوية سيواجه اتهاما رسميا بـ”غسيل الأموال”، بموجب القانون الأردني.

ويأتي تحذير السلطات الأردنية بعد نحو شهرين من كشف جهاز المخابرات الأردني عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب وتصنيع الأسلحة والتخطيط لشن هجمات.

وكانت السلطات الأردنية داهمت مقار الإخوان في المملكة، بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأردني اعتبار الجماعة محظورة، ومصادرة ممتلكاتها ومقارها.

وشملت المداهمات أكثر من 50 مقرًا للجماعة في مختلف أنحاء البلاد، وتم الاستيلاء على أوراق تحتوي على أسماء عناصر عسكرية للتنظيم، وتسجيلات موثقة تثبت تورطهم في عمليات شراء السلاح.

وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية آنذاك إن مخططات الخلية شملت قضايا “تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة.”

وأحال جهاز المخابرات الأردنية القضية إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، وأصدرت المحكمة في 30 أبريل الماضي قرارًا في جلسة علنية يقضي بالحبس 20 سنة بحق 4 متهمين من أصل 16 متهمًا في “المخطط الإرهابي”.

وبحسب أوساط سياسية، فإن الإخوان المسلمين في الأردن، كغيرهم من فروع الجماعة في مختلف أنحاء العالم، يعتمدون على نظام مالي مغلق يصعب الوصول إليه ويتضمن اشتراكات شهرية من الأعضاء، إلى جانب الزكاة والتبرعات التي تجمع من الداخل والخارج تحت غطاء ديني وإنساني، لكنه عادة ما يستخدم في أغراض بعيدة عما هو معلن.

بالإضافة إلى ذلك تتلقى الجماعة دعما من رجال أعمال مرتبطين أيديولوجيا وفكريا بها، فضلا عن دعم من جهات حكومية إقليمية.

ويشكل هذا النظام المغلق والمعقد تحديا للحكومة الأردنية التي تخشى أن تستخدمه الجماعة في تمويل أنشطة تخريبية، كما حصل في الخلية الإرهابية التي كشفت عنها دائرة المخابرات الأردنية في أبريل الماضي.

ويشير المتابعون إلى أن الأردن سبق أن منح جماعة الإخوان المسلمين أكثر من فرصة للمراجعة والتماهي مع الخطاب والمصلحة الوطنييْن لكن ذلك لم يتحقق، وهو اليوم سيذهب إلى حد بعيد في إنهاء الحالة الإخوانية داخل الأراضي الأردنية، في رسالة تتجاوز الإخوان وتفيد بأن أمن البلاد خط أحمر.

وواجه الأردن خلال العقدين الأخيرين عددا من الأحداث الأمنية في عمق أراضيه، ففي عام 2005 تعرضت ثلاثة فنادق لتفجيرات في المساء ذاته، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.

واستهدف مسلحون في عام 2016 مراكز أمنية في سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الأمن العام وقوات الدرك وأردنيين اثنين وسائحة كندية، خلال اشتباك مسلح في قلعة الكرك التاريخية.

وفي عام 2018 شهدت منطقة السلط في وسط البلاد اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة مسلحين.

وقبل الكشف عن الخلية الأخيرة التي جرى تتبعها منذ عام 2021 استهدف عنصران ثبت انتماؤهما إلى جماعة الإخوان جنودا إسرائيليين في منطقة البحر الميت، ما أسفر عن جرح عدد منهم.

العرب