اتهامات تلاحق الإخوان بالوقوف خلف حملات تشكيك في الجهد الإنساني للأردن بغزة

 أثارت تقارير إعلامية شككت في الجهد الإنساني للأردن في قطاع غزة، ردود فعل رسمية غاضبة في عمان، وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف تلك الحملات، كرد فعل على تفعيل قرار حظرها.

وكان موقع “ميدل إيست آي”، الذي يدار من لندن، نشر تحقيقا يفيد بتحقيق الأردن أرباحا كبيرة من تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الموقع عن مصادر وصفها بـ”المطلعة”، دون أن يسميها، إن “السلطات الأردنية طالبت بمبلغ 2200 دولار مقابل كل شاحنة مساعدات تدخل غزة، حيث تدفع هذه المبالغ مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية. وأن الأردن يتقاضى نحو 200 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي عشوائي للمساعدات في غزة، بينما يتقاضى 400 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي دقيق، رغم أن الطائرات المستخدمة في هذه العمليات لا تحمل سوى نصف حمولة شاحنة تقريبا”.

وذكرت تلك المصادر أن معظم المساعدات المنسوبة إلى الهيئة مصدرها في الواقع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية على حد سواء، بينما المساهمة المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.

معظم المساعدات المنسوبة إلى الهيئة مصدرها في الواقع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية على حد سواء، بينما المساهمة المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.

وبحسب الموقع، فإن الأردن وسّع من بنيته التحتية اللوجستية نتيجة ارتفاع عائدات عمليات الإغاثة، فقد حصلت المملكة مؤخرا على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة أجنبية، وتقوم حاليا ببناء مستودعات أكبر بدعم من الأمم المتحدة، استعدادا لزيادة التوريد في ظل ترتيبات دولية جديدة.

وسارعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي هيئة رسمية تتولى مهمة الدعم الإنساني لغزة، إلى الرد على التقرير واصفة المعطيات التي أوردها بـ”مضللة وتحمل أكاذيب وافتراءات”.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة إن الموقع الإخباري الذي ينشر مواده باللغة الإنجليزية طلب مع نهاية دوام يوم الخميس من الهيئة الإجابة على أسئلة كانت موجهة ومتحيزة ولا تخلو من الاتهامية، ومستندة إلى ما سماه “ادعاءات” يطلب الرد عليها.

وأوضح المكتب أن الموقع طلب الإجابة على تلك الأسئلة خلال ثلاث ساعات، وهو ما يوحي بأن النية مبيتة لنشر هذه المادة دون أي رد بهدف تشويه صورة الأردن والإساءة لدوره، وكان يهدف من سؤاله للهيئة إلى إشعار القارئ بأنه يتمتع بالحياد والنزاهة والموضوعية مع علم القائمين على الموقع بأن مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى وقت للتحضير لغايات الدقة والشفافية والوضوح كون الأسئلة كانت مفتوحة واتهامية لعمل إغاثي متعدد الوسائل ولا يمكن اجتزاء أحد الأعمال وتضليل القراء بمعلومات كاذبة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن التبرعات التي قُدمت إلى الهيئة كانت تصل إلى الأهل في قطاع غزة دون المساس بأي قرش منها ولا تخصم منها أي نوع من أنواع الكلف والأجور، حيث إن المملكة هي من تحملت كلف القوافل البرية والإنزالات الجوية والجسر الجوي والطائرات المرسلة عبر العريش، قبل أن تطلب العديد من الدول والمنظمات المشاركة في هذه الجهود الإغاثية.

وأكد أن عمليات الإنزال الجوي بلغت كلفها أكثر مما أورده الموقع الإخباري، إذ كانت تصل تكلفة عملية الإنزال الجوي للإسقاط الحر إلى نحو 210 آلاف دولار، فيما تبلغ قيمة الإنزال الجوي الموجه (جي.بي.أس) 450 ألف دولار، مبينا أن التفاصيل المتعلقة بهذه الكلف المالية موثقة بالتفاصيل لدى الدول والمنظمات الدولية التي شاركت بالعملية.

وبيّن أن هذه الأرقام تغطي فقط كلفة الإنزال الجوي الواحد وأن ما زعمه الموقع كذبا بأن الأردن كان يتربح من هذه العملية أمر مخجل وافتراء مدان، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يدعيه وما نُشر يخلو من المروءة والمصداقية ويفتقر إلى تحري الدقة والمهنية لدى الموقع الذي نثر أكاذيبه.

وفي ما يتعلق بالقوافل البرية، أوضح المكتب الإعلامي للهيئة أن الأردن تكفل بكل القوافل التي سيرها وخاصة في الشهور الأولى من الحرب على غزة، قبل أن تدخل العديد من الدول ومنظمات دولية على الخط وتطلب المشاركة في المساعدة، حيث تكفلت بالكلف الخاصة بمشاركتها، والتي كانت تجري ضمن معايير دولية شفافة ومراقبة صارمة واضحة ووصولات موثقة، إذ بلغت كلف الشاحنة الواحدة 2200 دولار تشمل فقط بدلات تأمين وأجور تشغيل وصيانة ووقودا.

وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة الخيرية بأن الكلف المباشرة التي تحملها الأردن لدعم غزة تصل إلى عشرات الملايين، فيما الكلف غير المباشرة على الدولة الأردنية تصل إلى مئات الملايين، وأنه وفي ضوء هذه الأرقام والمأساة التي تطال الأشقاء فإنه من المخجل والكذب الحديث عن مئات الآلاف من الدولارات يتم التربح منها كما زعم الموقع في تقريره المعيب.

من جهة ثانية نقلت وكالة “عمون” القريبة من الحكومة الأردنية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن ما نشرته وسائل إعلام، يدرج في سياق رد على خطوة المملكة في تفعيل قرار المحكمة الصادر عام 2020 والقاضي بحظر جماعة الإخوان وأنشطتها في الأردن.

ولفتت المصادر إلى أن الأردن كان أولَ من استنفر العالم لإمداد غزة بالمساعدات متكفلا بإسقاطها جوّا، فكيف يتهم بتقاضي الآلاف مقابل كل شاحنة مساعدات تدخل عبر الأردن في الوقت الذي يرسل العالم فيه مساعداته البرية عبر مصر.

واتخذ الأردن الشهر الماضي قرارا غير مسبوق بحظر جماعة الإخوان المسلمين والانتساب لها والترويج لأفكارها، على خلفية ما كشفته المخابرات العامة الأردنية عن تورط أعضاء من الجماعة في مؤامرة إرهابية تستهدف المساس بالأمن القومي الأردني.

وشكل القرار بمثابة قطيعة بين الجماعة والدولة الأردنية بعد سنوات من التوتر، تفاقمت خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، حيث عمدت الجماعة إلى الركوب على الأحداث المأساوية التي انفجرت في أكتوبر 2023، عبر تصدر الاحتجاجات الأسبوعية الداعمة للقطاع.

ولم تكتف الجماعة بذلك بل عمدت إلى التشكيك في الموقف الرسمي للمملكة، ووصل الأمر حد المس بالمؤسسة العسكرية في المملكة، رغم إدراك الجماعة بأن القيادة الأردنية في وضع صعب، ولا تملك الكثير لفعله وأن أقصى ما يمكن تقديمه هو الضغط الدبلوماسي لإنهاء الحرب، والمساهمة الإنسانية.

ومنذ اندلاع الصراع عمل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جاهدا للضغط من أجل إنهاء الحرب، كما قاد بنفسه في أكثر من مناسبة عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على القطاع.

العرب