بينهم الغنوشي.. تونس تبدأ محاكمة قادة الإخوان المورطين في "قضية التآمر 2"

بدأت، الثلاثاء، في تونس جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من عشرين شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" من بينهم قيادات في حركة النهضة الإخوانية يتصدرهم زعيمها راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد نادية عكاشة.

وقد أرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 27 أيار/ مايو الجاري، ورفضت طلبا للدفاع بالإفراج عن المتهمين.

وتم افتتاح الجلسة الأولى لهذه المحاكمة عن بعد ولم يحضر سوى أربعة موقوفين عبر تقنية الفيديو المباشر، فيما طلب الدفاع حضور المتهمين إلى المحكمة وتأجيل الجلسة، حسبما أفاد عدد من محامي الدفاع.

ويلاحق في القضية 22 متهما ووجهت لهم تهم من قبيل "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية"، وفقا لملف القضية.

ويواجه الغنوشي العديد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب وصدرت بحقه أحكام بالسجن في بعضها، كما حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما مطلع شباط / فبراير، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" في قضية سميت "انستالينغو"، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.

وفي القضية الجديدة، يتهم راشد الغنوشي وقياديون آخرون من حركة النهضة، بالإضافة إلى العسكري المتقاعد كمال بن البدوي، بتشكيل جهاز أمني سري لخدمة الحزب.

أجهزتها الأمنية رصدت معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تطال سلامة الرئيس قيس سعيد الجسدية يقف خلفها أطراف داخلية وخارجية

وتعود وقائع القضية إلى حزيران / يونيو 2023، حين فتح مكتب التحقيق التابع لقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة، ضد تحالف وُصف بالإجرامي، يضم عدة شخصيات بارزة، على رأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمدير العام السابق للأمن الوطني كمال القيزاني، ومدير المخابرات الأسبق، إلى جانب راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية عن إحباط مخطط يستهدف قلب نظام الحكم في البلاد، عبر اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، التي تولت إدارة ديوان الرئيس سعيد منذ وصوله إلى قصر قرطاج.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية حينها أن أجهزتها الأمنية رصدت معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تطال سلامة الرئيس قيس سعيد الجسدية، يقف خلفها أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه القضية الجديدة استكمالًا لمسار قضائي بدأ مع القضية الأولى المعروفة أيضًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، التي تعود إلى 14 شباط / فبراير 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية عددًا من قيادات الإخوان وحلفائهم، من ضمنهم قضاة ورجال أعمال نافذين، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لقلب النظام.

وقد أظهرت التحقيقات أن الإخوان وضعوا خيام التركي، الشخصية السياسية المعروفة، كخليفة محتمل للرئيس قيس سعيد، في حال نجحوا في الإطاحة به، ليتبين أن التركي كان حلقة الوصل في هذا المخطط.

وفي 19 نيسان / أبريل، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق عدد من قيادات الإخوان وشركائهم السياسيين، بعد إدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر".