الخناق يضيق على الإخوان.. القضاء التونسي يرفض الطعن في قضية انستالينغو

تواصل جماعة الإخوان في تونس حصد نتائج سنوات عبثها بمؤسسات الدولة واستغلال الحكم لمصالحها، إذ قررت محكمة التعقيب، أمس الثلاثاء، رفض مطالب الطعن، التي قدمها فريق الدفاع في قضية “أنستالينغو”، التي يُحاكم فيها زعيم الجماعة راشد الغنوشي وعدد من القيادات الإخوانية.

وقد أصدر القضاء التونسي في 9 أيار/مايو الجاري، مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بقضية التخابر وتهديد أمن الدولة التي تعرف إعلاميا بــ"إنستالينغو"، وبلغ عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في القضية 46 متهما؛ بينهم 12 بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار، كما تم إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.

ويقبع حاليا راشد الغنوشي في سجن المرناقية، بعد صدور مذكرة إيداع بالسجن في حقه في قضية التآمر على أمن الدولة.

وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، في إطار استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم، وإثارة الهرج والقتل والسلب، وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي".

أصدر القضاء التونسي في 9 أيار/مايو الجاري مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بقضية التخابر وتهديد أمن الدولة

و"إنستالينغو" هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة النهضة الإخوانية.

وتعود أحداث القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم؛ بينها: "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجاسوسية.

وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.

وكانت معلومات وردت إلى فرقة أمنية بمحافظة سوسة مفادها حصول شركة خاصة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة وقيامها بعمليات تبييض أموال.

ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من حواسيب وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وإثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.