
يطرح قرار السلطات الأردنية المتعلق بحظر جماعة الإخوان المسلمين عدة تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة للحظر، وما قد يترتب عنه بالنسبة إلى الجناح السياسي للجماعة، "جبهة العمل الإسلامي"، التي تنشط تحت مظلة قانونية داخل البرلمان.
ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس) فإنّ آراء المحللين تتضارب حول احتمال تضييق السلطات الخناق على هذا الفاعل السياسي، ويرهن آخرون ذلك بطبيعة نتائج التحقيقات الجارية بشأن وجود علاقة تنظيمية بينه وبين الجماعة الأم من عدمه.
على صعيد آخر، يرجح مراقبون أن تباشر السلطات ملاحقات قضائية واعتقالات، ممّا قد يدفع الجماعة للانتقال إلى العمل السرّي.
حظر جماعة الإخوان رسميًا ومصادرة أملاكها يحمل رسالة ضمنية للجهات الداعمة لحماس، ويقطع الطريق على مشروعها "الدولة داخل الدولة".
ونقلت الوكالة عن مختصين بشؤون الشرق الأوسط أنّ قرار حظر جماعة الإخوان رسميًا ومصادرة أملاكها، وتنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة التمييز عام 2020، يحمل رسالة ضمنية للجهات الداعمة لحماس التي تتمتع بشعبية داخل الأردن.
وفقًا للمحلل السياسي الأردني عمر الرداد فإنّ هذا التطور يعكس أزمة حقيقية داخل حركة حماس، التي باتت على وشك الخروج من غزة، وتبحث عن ساحة بديلة. ويبدو أنّ بعض القيادات، التي تحمل وثائق هوية أردنية، ترى في الأردن موقعًا محتملًا للتمركز، وبالتالي فإنّ الجماعة التي تسيطر عليها حماس باتت تنفذ مشروعًا استراتيجيًا لتحويل الأردن إلى "ساحة بديلة"، على غرار نموذج حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن، وهو ما يشير إلى مشروع دولة داخل دولة بدعم إيراني".