إخوان ليبيا يقودون حملات تحريضية بين الفرقاء.. هل تعود لغة السلاح لتعميق الانقسام؟

تشهد ليبيا، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدا لافتا للخطابات التحريضية لرفع السلاح ضد الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في ظل مخاوف من تداعيات هذه الدعوات التي تنذر بتعميق الانقسام السياسي وعرقلة مسار المصالحة في البلاد.

ولفت موقع "ميدل ايست اونلاين" إلى أن الصراع بين مؤسسات الدولة أعاد خطاب الكراهية إلى الواجهة، على خلفية التنافس على السلطة وهو ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية، حيث دعت شخصيات دينية متشددة أبرزها مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني إلى رفع السلاح في وجه البعثة الأممية.

وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز "أنهم في مجلس الدولة لن يسمحوا بالمساس بحكومة الدبيبة ما لم ترحل حكومة حماد الموازية غير الشرعية"، مشيرا الى أن "فرض مقترحات على الليبيين من قبل اللجنة الاستشارية مرفوض وسيؤخذ بها إذا قدمت مقترحات صادرة عن نخب إلى حد ما".

وأضاف في تصريح لقناة التناصح الموالية للتيار الإسلامي أنه "من الأولى في المرحلة الحالية اعتماد الدستور وخاصة قبل الانتخابات المقبلة ولكن البعثة لا تريد القيام بالدفع في مسار اعتماده".

يخشى الليبيون من أن تتحول هذه الدعوات إلى حرب فعلية من شأنها أن تعطّل مسار الانتخابات وبث المزيد من الفوضى والعنف

وتواجه الجهود المحلية والأممية الرامية لانهاء الأزمة في ليبيا، عراقيل من أتباع الغرياني الذي أكد رفضه لأي جهود للمصالحة في البلاد، داعيا في العديد من الفتاوى التحريضية إلى الحرب على أهالي المنطقة الشرقية والقوات المسلحة. واعتبر ذلك أولوية، بحسب "ميدل ايست أونلاين".

ويدعم هذا التيار الاسلامي الأكثر تشددا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ودعا في أكثر من مناسبة الى بقاء الأخير في السلطة، بينما تحوّلت فتاوي المفتي المعزول إلى سلاح في الصراع بين الفرقاء السياسيين.

ويخشى الليبيون من أن تتحول هذه الدعوات إلى حرب فعلية من شأنها أن تعطّل مسار الانتخابات وبث المزيد من الفوضى والعنف، حيث ستجد الجماعات المسلحة لا سيما في الغرب بيئة ملائمة لشن هجمات واشتباكات جديدة والتي سيكون لها تداعيات كارثية على الشعب الليبي.

ويرى متابعون في ليبيا أن الدعوة للحرب ضد حكومة الشرق لاتعدو أن تكون جزءاً من إستراتيجية سياسية لتعطيل الجهود لحلحلة الجمود السياسي، في ظل ضغوطات خارجية لتسريع العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات، وهو ما يتعارض مع بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الانقسام.