أصدرت (3) بيانات... السلطات المصرية تقطع الطريق على الإخوان

كشفت وزارة الداخلية المصرية أنّ جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الإرهاب هي من تروج الإشاعات حول ضباط الشرطة والسجون.

ونفت الوزارة في بيان نشرته مساء أمس صحة ما تمّ تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "الادعاء بمنع الزيارة والعلاج عن أحد المحبوسين احتياطياً".

وأكد البيان أنّ المذكور يتلقى الرعاية الصحية الكاملة أسوةً بكل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنّ تلك "الادعاءات" تأتي في إطار مخططات الجماعة الممنهجة لمحاولة الإساءة للمنظومة العقابية التي تدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وفي بيان آخر، أوضح مصدر أمني في بيان للوزارة أنّ مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على أحد مواقع التواصل، والذي يتضمن قيام ضابط شرطة بشرح طبيعة عمل الضباط والأفراد بالكمائن على سبيل المزاح، "قديم وسبق تداوله منذ فترة"، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حياله في حينه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

فيديو إحدى المحاكم بأسوان يعود إلى شهر تموز (يوليو) الماضي، حين قامت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على شخص اعتدى على زوجته وحاول اقتحام المحكمة بسلاح أبيض. 

وأشار المصدر إلى أنّ ذلك يأتي ضمن مخططات الإخوان لمحاولة إثارة البلبلة، من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" على ضوء حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة بعد أن فقدت مصداقيتها.

في غضون ذلك، نفى المصدر الأمني أيضاً في بيان منفصل مساء السبت صحة ما تمّ تداوله على عدد من الصفحات التابعة لـ "الإخوان" على مواقع التواصل، حول مقطع فيديو يتضمن الزعم باعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان، جنوب مصر.

وأكد المصدر أنّ الواقعة تعود إلى شهر تموز (يوليو) الماضي، حين قام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مقر إحدى المحاكم بأسوان وبحوزته سلاح أبيض، عقب تعديه على زوجته بالسلاح ذاته محدثاً إصابة بها، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية، تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثاً إصابته بجرح قطعي. وأضاف: "تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه"، لافتاً إلى أنّ إعادة نشر المقطع تأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة "الإخوان" لتأليب الرأي العام، من "خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق".

وتحظر السلطات المصرية "جماعة الإخوان" منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ "التحريض على العنف"، وقد صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.