القضاء التونسي يقرر النظر في قضية اغتيال بلعيد عن بعد.. ما علاقة الإخوان؟

شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس الإثنين، في استجواب المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في "جلسة عن بعد" من السجن الذين يقبعون فيه، إذ تتحدث مصادر إعلامية عن وجود تهديدات إرهابية خطيرة في حال انعقاد هذه الجلسة، بعد أن كشفت السلطات التونسية عن مخطط لإرباك جلسة الإثنين.

وقالت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس في بيان لها إنها قررت أن تكون جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد "عن بعد وذلك بسبب خطر يهدد المحاكمة".

تتحدث مصادر إعلامية عن وجود تهديدات إرهابية خطيرة في حال انعقاد هذه الجلسة بعد أن كشفت السلطات التونسية عن مخطط لإرباك جلسة الإثنين

وشملت الاستجوابات كلا من المتهمين الذي صدر في حقهم أحكام ابتدائية  في آذار / مارس 2024 أحكاما وهم، محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوف) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني.

وفي 27 آذار / مارس الماضي، أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن مدى الحياة بحق متهمين آخرين، وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عاما لآخرين.

وفي السادس من شباط / فبراير 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

وقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وكانت إيمان قزارة المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، قالت في تصريحات سابقة، إنه "تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد"، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء الحادث، باعتباره "رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه".

المحامية التونسية أضافت: "نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة التونسية تحررت من سيطرة حركة النهضة (الجناح السياسي لإخوان تونس)".

وبحسب قزارة، فإن "أجهزة وجهات أمنية وقيادات أمنية كبرى، تشمل رئيس جهاز المخابرات التونسية الأسبق إضافة للقضاء، تورطوا في هذه القضية".