خوفا من تسلل الإرهابيين العائدين من سوريا.. تونس تشدد إجراءات الرقابة في المطارات

تشدد السلطات التونسية إجراءاتها الأمنية خوفا من تسلل الإرهابيين التونسيين العائدين، بعد إطلاق سراحهم من السجون السورية إثر الإطاحة بحكم بشار الأسد، حيث يخشى التونسيون من أن يدفع الوضع الأمني الهش في سوريا هؤلاء الإرهابيين للعودة إلى البلاد وبدء نشاط إرهابي.

وقد قالت شركة الخطوط التونسية، في بيان مقتضب، إنه "وفقا لقرار السلطات التونسية للمطارات سيتم استقبال جميع الرحلات القادمة من تركيا في المحطة رقم 2 بمطار تونس قرطاج الدولي".

والمحطة رقم 2 تعني المطار المخصص عادة للحجيج، وتحويل الرحلات إليه يعني أنها ستخضع لمراقبة أمنية خاصة.

في السياق، يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري أن "هذه الاحتياطات استثنائية لمنع أي تسرب للإرهابيين القادمين من سوريا الذين يمكن أن يتسللوا من أحد دول الجوار لسوريا".

وقال غواري، في تصريح لـموقع. "العين الإخبارية"، إن "التنصيص على تركيا نابع من كونها المسلك الأساسي الذي انتهجه الإرهابيون خلال حكم النهضة الإخوانية في 2012 للوصول إلى المناطق المسلحة بسوريا".

أثبتت التحقيقات أن حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- لعبت دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج

واعتبر أن "المخاوف التونسية لها ما يبررها، خشية تكرار سيناريو عودة المقاتلين إلى الجزائر من أفغانستان إثر انتهاء الحرب السوفياتية الأفغانية والذين كانوا قنبلة موقوتة كلفت الجزائر أكثر من 250 ألف قتيل في تسعينيات القرن الماضي".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتخذ تونس إجراءات أكثر للتثبت والتوقي من عودة الإرهابيين تحت أسماء جديدة خاصة في ظل عدم وجود معلومات رسمية عن كل التونسيين الموجودين في سوريا.

كما أكد الخبير أن هذه الجماعات قد تنتهج طرقا تمويهية جديدة للعودة من خلال جوازات سفر مزورة وحلق اللحى لإبعاد الشبهات، محذرا من أن أي تسلل لهم إلى تونس سيكلف البلاد الكثير من الخسائر خاصة وأنها مازالت في بداية تعافيها من تركة الإرهاب والإخوان.

يذكر أن التحقيقات في الملفات الإرهابية انطلقت بتونس على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ كانون الأول / ديسمبر 2021.

وأثبتت التحقيقات أن حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- لعبت دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.