يهدف إلى أخونة المجتمع.. فرض الحجاب يثير مخاوف ليبية من استنساخ شرطة الأخلاق الإيرانية

حالة من الجدل الواسع تشهدها ليبيا إثر تشكيل جهاز "حماية الآداب العامة" الذي سيتولى تنفيذ قرارات أعلن عنها وزير الداخلية عماد الطرابلسي منذ نحو أسبوع تحظر الاختلاط في الأماكن العامة وتفرض الحجاب، بينما ذهب بعض النشطاء الليبيين إلى حدّ التحذير من استنساخ "شرطة الأخلاق" الإيرانية ، فيما انتقدت منظمات حقوقية الخطوة محذرة من تراجع الحريات الشخصية.

وذهب عدد من النشطاء الليبيين إلى القول إن هذه القرارات تؤسس لميلاد "شرطة أخلاق"، محذرين من التجربة الإيرانية التي أدت إلى أعنف احتجاجات شهدتها إيران إثر مقتل الشابة مهسا أميني في العام 2022 خلال احتجازها من طرف الجهاز نفسه بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الصارمة.

انتقدت القرارات المتعلقة بإلزامية الحجاب ومنع النساء من مغادرة المنازل دون ارتداء الحجاب ومنعهن من السفر من دون وصي من أقاربهن من الذكور

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل جهاز "حماية الآداب العامة"، في خطوة أثارت تباينا في صفوف الليبيين، بين مؤيدين للقرارات معتبرين أنها تحمي التقاليد والقيم الليبية وبين معارضين بشدة لتأسيس ما وصفوه بأنها "أداة جديدة للقمع" وتكبيل الحريات الشخصية.

وتفجر الجدل منذ أن أعلن الطرابلسي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن جملة من الإجراءات من بينها عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل ومنع صيحات الشعر غير المناسبة وحظر الملابس التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته، بالإضافة إلى منع سفر المرأة من دون محرم والالتزام بلبس الحجاب ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة.

إجراءات الطرابلسي تأتي في سياق تنفيذ برنامج رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني لأخونة المجتمع في حيز نفوذ الدبيبة والميليشيات الموالية له

وأثارت هذه الخطوة إدانات حقوقية، من ذلك ما صدر عن لجنة الحقوقيين الدولية التي دعت السلطات الليبية إلى العدول عن إعادة "شرطة الأخلاق"، محذرة من قمع حقوق النساء.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن "تصريحات وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي، بشأن إعادة تفعيل شرطة الأخلاق تهدف إلى تنفيذ ما قد يرتقي إلى حملة قمع واسعة النطاق على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حق المساواة وعدم التمييز وحق التعبير والدين والمعتقد وحق التجمع والحركة والخصوصية وغيرها".

وانتقدت القرارات المتعلقة بإلزامية الحجاب ومنع النساء من مغادرة المنازل دون ارتداء الحجاب ومنعهن من السفر من دون وصي من أقاربهن من الذكور وكذلك حظر الاختلاط في الأماكن العامة.

سيزيد من مستويات الانقسام الاجتماعي والثقافي وقطع الطريق أمام أيّ مشروع ديمقراطي انطلاقا من تقييد الحريات العامة والخاصة

وعجّلت هذه القرارات بلقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أولاندو بوزير الداخلية الليبي، مشيرا في منشور على منصة "إكس" إلى أنه "أكد للطرابلسي التزام التكتل بشراكته مع ليبيا على أساس احترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية، وكذلك على سيادة وثقافة البلاد".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إجراءات الطرابلسي تأتي في سياق تنفيذ برنامج رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني لأخونة المجتمع في حيز نفوذ الدبيبة والميليشيات الموالية له، وهو ما سيزيد من مستويات الانقسام الاجتماعي والثقافي، وقطع الطريق أمام أيّ مشروع ديمقراطي انطلاقا من تقييد الحريات العامة والخاصة، ومنع النساء الليبيات من المشاركة في العمل السياسي والمنافسة على مواقع القرار.