مطالبات بحل جماعة الإخوان وتجميد الحياة الديمقراطية... ما موقف الدولة الأردنية؟

تزايد التوتر بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين بعد الإعلان عن انتماء منفذي عملية البحر الميت للجماعة، ومن المتوقع أن يسفر ذلك لاحقاً عن قرارات رسمية ضد الجماعة باتجاه ضبط إيقاعها المنفلت في الشارع.

ووفق عدد من المصادر نقلت عنهم (إندبندنت عربية)، فإنّ الغضب الرسمي تفاقم بمجرد احتفاء الجماعة بهذه العملية واستغلالها على منصات التواصل لاستعراض القوة، الأمر الذي رأت فيه السلطات تحدياً لها، وقد سارعت جماعة "الإخوان" إلى المناكفة بدلاً من إرسال رسائل تطمينية للحكومة عنوانها عدم القلق من وجود أيّ تنظيم مسلح داخلها. 

وأضافت المصادر أنّ "كل ردود الفعل التي صدرت عن الرموز الإخوانية من قيادات في الجماعة أو نواب يمثلونها في البرلمان لا تشير إلى وجود تيار عقلاني، وهو ما يصعب مهمة كسر الجمود بينها وبين الحكومة، ورفع منسوب الثقة بها كتيار سياسي متزن، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حصدت فيها الجماعة حصة وازنة من مقاعد البرلمان".

وذهبت المصادر بعيداً إلى حدّ توقع حل البرلمان الأردني قبل أن يعقد جلسته الافتتاحية، وتُبنى هذه الفرضية على أساس إرجاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني موعد افتتاح مجلس النواب الجديد إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ووفقاً للمصادر، فإنّ العاهل الأردني يملك الحق الدستوري لحل البرلمان من دون قيود، كما أنّ سلوك جماعة الإخوان السياسي تحت قبة البرلمان وخارجه لا يمكن التنبؤ به، وقد يشكل خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية المتوازنة للبلاد، خاصة بعد العملية الأخيرة في البحر الميت التي تشير ربما إلى وجود تنظيم مسلح داخل الجماعة. 

كل ردود الفعل التي صدرت عن الرموز الإخوانية من قيادات في الجماعة أو نواب يمثلونها في البرلمان لا تشير إلى وجود تيار عقلاني.

وتوضح المصادر أنّ مباركة حزب سياسي أردني للعملية أو تبنيها يُعدّ إخلالاً بقواعد العمل السياسي الحزبي، وتغريداً خارج سياق الدولة والقانون، وجنوحاً نحو العمل الميليشياوي المرفوض أردنياً. 

هذا، وطالب وزير الإعلام السابق سميح المعايطة الإخوان المسلمين بتقديم توضيحات للدولة الأردنية حول عملية البحر الميت، وإذا كان القرار بإنشاء تنظيم مسلح، فهذا تغيير جذري ستترتب عليه مسارات صعبة جداً حول علاقتهم بالدولة. 

وأضاف المعايطة: العمل المسلح، حتى لو رفع شعار فلسطين، فهو يُعدّ انقلاباً من الإخوان على القانون الذي منحهم الشرعية والفوز في البرلمان، والدولة هي من تحدد مسار الأردن وليست بنادق أيّ تنظيم مهما كانت شعاراته.

وأكد المعايطة في تصريحات صحفية لقناة (المملكة) أنّه عبر العقود الماضية كانت تحدث محاولات تسلل من أشخاص إلى الضفة الغربية للقيام بعمليات ضد إسرائيل، والكثير منها أو غالبيتها كانت أفعالاً فردية، لكن عندما تكون عمليات التسلل منظمة مثل ما جرى الأسبوع الماضي، ويسبقها إعداد ووصية مصورة، فإنّ هذا يفتح الباب أمام تداعيات داخلية، خاصة إذا ثبت وجود تنظيم وراء ما جرى. 

وتحدث المعايطة عن وجود طرف ثالث، وإمكانية حدوث اختراق للجماعة من قبل أطراف خارجية، سواء كانت من الداخل الأردني أو من الخارج، هدفها استغلال أفراد منها لتنفيذ أجندات تخدم مصالحها، في إشارة واضحة إلى إيران. 

بدوره، اعتبر المحلل الأمني عمر الرداد أنّها المرة الأولى التي تظهر فيها تسجيلات صوتية للمنفذين، ترافقها بيانات مباركة صريحة من حزب جبهة العمل الإسلامي، في سلوك تنظيمي مشابه لما دأبت عليه حركة (حماس)، الأمر الذي يعزز فرضية أنّ العملية لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل دقيق، تقف وراءها جهة تمتلك الإمكانات اللازمة للتخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى أنباء سابقة هذا العام تحدثت عن إلقاء القبض على خلية مشتركة تضم عناصر من الإخوان المسلمين، وحركة (حماس)، والحرس الثوري الإيراني. 

وعادت مقالات وآراء واجتهادات تتزاحم في الظهور ضد جماعة الإخوان المسلمين، تدعو إلى تجميد ووقف الحياة الديمقراطية والعودة إلى الأحكام العرفية، بعد عملية البحر الميت التي نفذها شابان من الجماعة.

الدولة الأردنية لا تساند أصحاب الرأي القائل بحلّ البرلمان ووقف الانتخابات النيابية ومسار التحديث السياسي، ولا تساند الرأي القائل بحلّ جمعية أو جماعة الإخوان المسلمين.

وهو الأمر الذي أثار الجدل مجدداً، خصوصاً مع انطلاق مسيرات جديدة في عمق الشارع الأردني وفي محيط مدينة الرابية أول من أمس تطالب بإغلاق سفارة الكيان، وتوجه التحية والهتاف للقائد الشهيد يحيى السنوار، وفتح بيت عزاء لمنفذي هجوم البحر الميت.

وظهرت مقالات تردّ على المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة الذي طلب علناً من الذين ينتقدون الإخوان التركيز على العدوان الإسرائيلي، وقد ردّ الكاتب الصحفي، وهو إسلامي سابقاً، حسين الرواشدة في مقالة عبر صحيفة (الدستور) قائلاً: إنّه سيستمر في التركيز على مصلحة الوطن الأردني.

من جهته، طالب الوزير السابق وعضو مجلس الأعيان محمد داودية في مقالة له بإلغاء الحياة البرلمانية وتجميدها، والعودة إلى الأحكام العرفية، من باب الحفاظ على السلامة العامة والأمن والاستقرار في البلاد.

بالمقابل، فإنّ الدولة وأجهزتها الحكومية والرسمية الرئيسية ما تزال حتى الآن صامتة، ولم تظهر موقفها من الحملة الواسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بحسب ما أورد موقع (الرأي اليوم).

وهو الأمر الذي قد يعني أنّ الحملة الشرسة في هذه المرحلة تنديداً بالإخوان المسلمين وشيطنتهم قد لا تكون أكثر من مجرد صوت فردي على هامش محاولات التزلف والتقرب من السلطات السياسية.

بمعنى أنّ الدولة الأردنية لا تساند أصحاب الرأي القائل بحلّ البرلمان ووقف الانتخابات النيابية ومسار التحديث السياسي، ولا تساند الرأي القائل بحلّ جمعية أو جماعة الإخوان المسلمين، ممّا يعني تلقائياً أنّ هذه الحملات قد تكون أقرب إلى أصوات منفردة تحاول المزاودة على جماعة الإخوان المسلمين وقوى الشارع الأردني الذي أظهر موقفه المؤيد لعملية  البحر الميت عندما زار عشرات الآلاف منهم مقر عزاء الشهيدين الشابين الذين سجلا وصية بالصوت والصورة قبل تنفيذ عمليتيهما.