قبول ترشح المكي.. حركة تونسية تعلن دعم سعيد وتحذر من الإخوان

برغم تقدم 4 مرشحين إلى السباق الرئاسي، يجمع مراقبون في تونس على أن المنافسة ستنحصر فعليا بين مرشحين فقط هما الرئيس الحالي قيس سعيد والإخواني عبد اللطيف المكي، الذي تم رفض ملف ترشحه، لكن القضاء قرر لاحقا قبوله، وهو ما سيفتح باب الاصطفاف خلف أحد المرشحين، برغم أن الكفة تميل إلى سعيد.

وقد أعلن عبيد البريكي، الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"، أن حركته ستدعم سعيد خلال الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن موقف الحركة جاء انطلاقا من تمسك الرئيس سعيد بمسار 25 تموز/يوليو 2021.

وقال في حوار  مع موقع "العين الإخبارية"، إن ما قام به سعيّد منذ ذلك التاريخ "يشكل سلسلة من الإنجازات والنجاحات أبرزها الإطاحة بالمنظومة السابقة (الإخوان)، والمضي في مسار محاسبة جميع المتورطين في الإرهاب والفساد ووضع حد للتدخل الأجنبي في الشأن المحلي".

وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب إقرارا بالنقائص ثم اقتراح برنامج للإصلاح وفق رؤية كانت قد انطلقت فعلا بمسار 25 تموز/ يوليو لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد".

وأكّد أنّ الحركة وجهت مراسلات إلى الرئيس قيس سعيد أبلغته فيها أنّ المرحلة تستوجب التسريع في الإصلاحات واتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وبحسب البريكي، فإن "التّعثر في الإصلاحات ناتج عن تمسّك المنظومة القديمة بالدّعم الخارجي للحفاظ على مصالحها"، معتبرا أن تلك المنظومة "تعمل على تضخيم النقائص والإخلالات من أجل إيجاد مناخ متوتر يسقط المنظومة".

وأشار إلى أن "حركة تونس إلى الأمام تحافظ على موقفها الداعم لمسار 25 يوليو واعتباره انطلاقة للتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والذي بدأ ينعكس في الموقف من صندوق النقد الدولي ورفض إملاءاته التي دمرت عديد البلدان، بالإضافة إلى الانسجام من مسار مكافحة الفساد والتحرر من اللوبيات".

وشدد البريكي خلال الحوار على  ضرورة مراجعة الفصل 24 من المرسوم عدد 54 أو إلغائه، مشيرا إلى وجود انحراف وتجاوزات في تطبيقه.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".