الأردن: هل تقصي الانتخابات البرلمانية المقبلة الإخوان المسلمين؟

كشفت شبكة (إندبندنت عربية) في تقرير لها حول الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الأردن يوم العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل أنّ مهمة جماعة الإخوان المسلمين تبدو صعبة بالنظر إلى تحديات عدة تهدد بإنهاء سطوتها داخل البرلمان الأردني التي استمرت لعقود.

وأضافت الشبكة أنّ هذه التحديات دفعت بالجماعة إلى الزج بوجوه جديدة وشابة وذات ثقل عشائري ضمن مناطقها، في محاولة منها لمواجهة الكثافة الحزبية في الانتخابات الجديدة بعدما استفردت لأعوام بالعمل الحزبي النيابي. لكنّ الجماعة بعدما استشعرت الخطر أصبحت تكيل الاتهامات للحكومة مسبقاً، حيث تقول إنّها باتت "مستهدفة"، مع قرب موعد الاقتراع من خلال حملة اعتقالات لعدد من الناشطين والمرشحين في قوائمها، ممّا دفعها إلى توجيه التهم للحكومة بهندسة الانتخابات التي تنفي أيّ تدخل في مسار العملية الديمقراطية الاستثنائية في البلاد. 

ويرفض عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني من جانبه توصيف "هندسة الانتخابات"، معتبراً أنّه زائف، ولا يمتّ للواقع بصلة، ويطلقه من يتخذون موقفاً بمقاطعة الانتخابات أو بعض ممّن لم يحالفهم الحظ في انتخابات سابقة أو تيارات لها مصالح انتخابية. 

تبدو مهمة جماعة الإخوان المسلمين صعبة بالنظر إلى تحديات عدة تهدد بإنهاء سطوتها داخل البرلمان الأردني التي استمرت لعقود.

ويؤكد المومني أنّ جميع الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية بدءاً من جداول الناخبين والاعتراض عليها، وصولاً إلى يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج تخضع للمراقبة المحلية والدولية وممثلي المرشحين، علاوة على ضمانة الاعتراض عليها في المحاكم المختصة في حال عدم الاقتناع بقرار الهيئة المتصلة بالاعتراضات وغيرها.

ويشير إلى أنّ جميع إجراءات الهيئة لا تتيح أيّ عملية تلاعب، إذ إنّ جميع مراكز الفرز ستكون مزودة بكاميرات. لكنّ الاتهامات التي توجّه إلى الحكومة ذهبت بعيداً هذه المرة إلى هندسة الأحزاب، فضلاً عن هندسة نتائج الانتخابات، بالقول إنّها تسعى إلى تشكيل أحزاب موالية لها وليست معارضة.

وكانت مصادر حكومية قد أكدت أنّ ثمة تعليمات حازمة لدى السلطات الأردنية بإنجاح التجربة الانتخابية هذا العام من دون أيّ شائبة، وضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية، خصوصاً أنّها التجربة البرلمانية الأولى التي تؤسس للتحول الديمقراطي نحو تشكيل حكومة برلمانية حزبية، ويتوقع أنّ تحظى الأحزاب بنحو نصف عدد مقاعد مجلس النواب الجديد.