عن طريق السجل العدلي.. تونس تغلق الباب أمام ترشح القيادات الإخوانية

للمرة الأولى، أقرت هيئة الانتخابات في تونس شرط تقديم "السجل العدلي" (صحيفة السوابق الجنائية)، ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة خريف هذا العام، ما سيفضي إلى إقصاء قيادات الإخوان عمليا من هذا السباق.

وكانت نجلاء العبروقي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أشارت في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الخطوة تهدف إلى التثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية.

الخطوة تهدف إلى التثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية

كما أوضحت أن الإجراء يراعي عدم تورط المترشح للمنصب الرفيع في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي، باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.

وأكدت أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وبينت أن الهيئة ستعمل على وضع ضمانات لعدم حصول المترشح على تمويل أجنبي أو مشبوه أو مجهول المصدر.

الإجراء يراعي عدم تورط المترشح للمنصب الرفيع في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليه.

وبدأت الهيئة منذ، الأربعاء، في مناقشة مشروع تعديل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية في انتظار المصادقة عليه لاحقا.

وبخصوص التزكيات، صرحت العبروقي بأن أعضاء مجلس الهيئة أجمعوا على أن اعتماد شرط جمع التزكيات من 10 دوائر على ألا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.

تعديل بعض فصول القانون الانتخابي من شأنه أن يسد المنافذ أمام عودة الإخوان للبلاد

أما بخصوص التزكيات النيابية فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).

كما ستضع الهيئة تطبيقا لمراقبة التزكيات، لا سيما أن المحاكم التونسية ما زالت تنظر في 236 قضية تتعلق بتدليس التزكيات في انتخابات 2014 و2019 وتشريعية 2022.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تعديل بعض فصول القانون الانتخابي من شأنه أن يسد المنافذ أمام عودة الإخوان للبلاد.