لماذا انتقد برلماني كويتي "أمّ المهازل" في الأزمة المالية التركية؟

وصف النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أحمد الفضل، ترويج دعاة ومشايخ كويتيين للتبرع لتركيا والإقبال على استثماراتها كالتزام شرعي ملزم بأنه "أمّ المهازل". وقال الفضل: ليست لدينا ذرة كُرهٍ أو حقدٍ ضد تركيا أو شعبها الصديق، وتحزننا جداً الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ونتمنى لهم وللعالم بأسره السلام والازدهار.

لا تستسيغ تركيا الاستيراد من السعودية أو دولة الإمارات وهي على خلاف سياسي كبير مع هاتين الدولتين

وأضاف، كما نقلت عنه صحيفة "القبس" الكويتية أمس: "لكن أنْ يخرج علينا في الأيام الماضية عدد من الدعاة والمشايخ الكويتيين يحثّون المواطنين على التبرع لتركيا والإقبال على الاستثمار فيها، وتحويل عملاتهم إلى الليرة التركية وعدم بيع أي عقار مملوك لهم في تركيا، حتى وإن فقد أكثر من نصف قيمته، مدّعين أنّ تحمّل المواطنين لتلك الخسائر، يعتبر واجباً شرعياً مُلزماً عليهم، فهذه والله أم المهازل!"، على حد تعبيره.
وتساءل الفضل: أليس واجباً شرعياً كذلك دعم الاقتصاد المصري الذي يترنح منذ سنوات؟، وما بال اقتصاد الصومال واليمن وغيرها من دول إسلامية تعاني الفقر والجهل منذ عقود، ولم تجد لها في شِرعة هؤلاء الدعاة أي ملاذ أو مُعين؟!.

وقال الفضل: إنهم مشايخ (الإخوان المسلمين) الذين تُظهر هذه الأزمات بشاعة خوافيهم، وتكشف تقديسهم للحزب وتفضيله على الوطن ومصلحة المواطنين".

وختم البرلماني الكويتي: "نصيحتنا لهم أن يتبرعوا هم أولاً بحُرّ مالهم، ويكونوا عبرة للناس؛ قبل أن يقذفوا بمدخرات المواطنين في غياهب "البالوعة التركية"، كما قال.

 الكويت تنفي ضخ  1.6 مليار دولار لدعم الليرة التركية

إلى ذلك، نفت وزارة المالية الكويتية صحة ما تم تداوله حول ضخ دولة الكويت مبلغ 500 مليون دينار كويتي (نحو 1.6 مليار دولار) لدعم العملة التركية، مؤكدة أنّ هذا الخبر ليس له أساس من الصحة. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ وزير المالية الكويتي، الدكتور نايف الحجرف، عقد اجتماعاً مع وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيرق، مساء الأحد الماضي في مطار دولة الكويت.

اقرأ أيضاً: الخلاف الأمريكي التركي.. هل يطيح بالليرة؟
وأضافت أنّ الاجتماع تطرق إلى اطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لاسيما أن للكويت استثمارات عديدة في تركيا. وأكدت الوزارة أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية، ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية. وبعد فشل المحاولة في الكويت، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني في محاولة لحثه على تقديم الدعم المالي العاجل للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
"الغارديان": أردوغان الراغب في الشعبية هو من خلق الأزمة
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أفردت افتتاحيتها أمس لتسليط الضوء على الأزمة المالية التركية، مخاطبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلة "عندما تكون في حفرة فمن الأفضل التوقف عن الحفر، يا سيد أردوغان". ولفتتْ الصحيفة النظر إلى أنه من المرجح ألا تكون إجراءات الطوارئ التي اتخذها أردوغان كافية، فهو بنظرها لا يستطيع فعل شيء سوى البحث عن المشاكل مع الدائنين على وجه الخصوص، وليس من المرجح أن يلجأ إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي. وأضافت "الغارديان" أنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بشكل حاد، وهذا سيقود إلى اضطراب اقتصادي وبطالة واسعة النطاق.

واتهمت الافتتاحية أردوغان بأنه قام بصرف سنوات طويلة من حكمه في الاهتمام بتعزيز شعبيته على حساب الاستقرار الاقتصادي المستدام، وأن عليه الآن أن يقر بالاضطراب الذي كان هو وراء خلقه، وفق تعبير الصحيفة.

اقرأ أيضاً: هل يودي انهيار الليرة التركية بالسلطان أردوغان؟
ويبدو أنّ كلام "الغارديان" يأتي ردّاَ على تصريحات الرئيس أردوغان، الذي ينسب تدهور الليرة التركية إلى "مؤامرة" أمريكية، متهماً الولايات المتحدة بـ"طعن تركيا في الظهر". وقال أردوغان أول من أمس مخاطباً الأمريكيين: "من جهة أنتم معنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الإستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول؟". وأشار إلى أنّ تركيا تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وينبغي لها "ألا تستسلم للعدو" من خلال الاستثمار في العملات الأجنبية.
خيارات أمام القيادة التركية
وإذا ما تساءلنا عن الخيارات المتاحة أمام القيادة التركية للتعاطي مع تحدي أزمة الليرة التركية، يبدو أنه حتى الرهان على تمتين التعاون بين طهران وموسكو وأنقرة قد لا يكفي لرفع التحدي. فتركيا بدأ اقتصادها وليرتها يهتزان على وقع العقوبات الأمريكية ومضاعفة الرسوم على صادراتها من الصلب والألومنيوم. ولم يجد المسؤولون في حكومة أردوغان أخيراً سوى مناشدة الرئيس ترامب إعادة التفاوض لتسوية المشكلات القائمة بين البلدين. لكن سيد البيت الأبيض الذي رفض توسلات أوروبا لإعفاء شركاتها المتعاملة مع إيران، لن يتهاون مع الحكومة التركية التي قد لا تجد مفراً من الارتماء أكثر فأكثر في التحالف القائم بينها وبين موسكو وطهران. وكان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو أعلن صراحة أن بلاده لن تلتزم العقوبات الأمريكية. وهي تبدو غير قادرة على ذلك؛ إذ إنها تستورد ما يربو على استهلاكها من الطاقة من الجمهورية الإسلامية.

اقرأ أيضاً: كيف أثرت عفرين في الليرة التركية؟
وقد لا تستسيغ تركيا-أردوغان الاستيراد من المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي على خلاف سياسي كبير مع هاتين الدولتين، كما قال المحلل في صحيفة "الحياة"، جورج سمعان، أمس، والذي أضاف: خصوم الرئيس ترامب، وعلى رأسهم إيران، أمام خيارات مصيرية. فهل ينجح المتضررون من قرارات واشنطن في إقامة محور ثلاثي مناهض من موسكو وأنقرة وطهران لا تكون بكين بعيدة منه، فيما يقف بعض أوروبا على الحياد؟ أم هل تنجح الوساطات والمساعي الدبلوماسية؛ في ظل المؤشرات إلى انصراف المتخاصمين إلى الخيار الديبلوماسي في أكثر من ساحة: من سوريا والعراق إلى لبنان وغزة و... اليمن.

اقرأ أيضاً: هل تبخرتْ أموال بعض الكويتيين في إيران؟
من جانبه، قال الكاتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة "الشرق الأوسط" أمس إن تركيا ليست دولة ثورية مثل؛ إيران، وقيمة تركيا من اقتصادها وليس من حرسها الثوري ونشاطاتها الإرهابية مثل؛ إيران. وأكد الراشد أنّ قيمة تركيا أيضاً بسبب وجودها ضمن منظومة الغرب السياسية والعسكرية.
في هذه الغضون، تعهد البنك المركزي التركي بإمداد المصارف بسيولة نقدية.  ويسعى وزير المالية التركي، برات البيرق، وهو صهر أردوغان، إلى طمأنة نحو ألف مستثمر دولي من خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم غدٍ الخميس.