كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن دراسة الحكومة السودانية لعدد من الخطوات التصعيدية ضد إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى نقطة اللّاعودة.
يأتي ذلك في وقت تتعرقل فيه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسط إصرار الأخيرة على الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق ملزم.
السودان لديه معلومات أنّ الملء الثاني لسد النهضة سيجري في الفترة ما بين شهري أيار وحزيرن المقبلين
في غضون ذلك، بيّن وزير الري السوداني أنّ بلاده تضع 3 خطوات من التصعيد، أوّلها إقامة دعاوى قضائية ضد إثيوبيا، والثانية دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة، أمّا الخطوة التصعيدية الثالثة، فهي التوجه بالقضية برمّتها إلى مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير السوداني، بحسب ما أورده "مرصد مينا"، أنّ اللجوء إلى القضاء والمحاكم الدولية ما زال قيد الدراسة، لافتاً إلى أنّ الفرق القانونية بوزارة الري السودانية تعمل على دراسة إقامة دعاوى قانونية ضد الشركة الإيطالية، التي تعمل على بناء سد النهضة، وكذلك ضد إثيوبيا.
ونبّه عباس إلى أنّ عملية ملء السد الثانية من غير اتفاق سوف يكون لها عواقب ومخاطر حقيقية تهدد حوالي نصف سكان السودان، كاشفاً أنّ بلاده لديها معلومات أنّ الملء الثاني لسد النهضة سيجري في الفترة ما بين شهري أيار (مايو) وحزيرن (يونيو) المقبلين.
وسبق أن أعلنت إثيوبيا أنّ الملء الثاني سيتم خلال موسم الأمطار في تموز (يوليو)، وتعكس المعلومات السودانية استمرار إثيوبيا في أسلوب المراوغة.
وأكد عباس على أنّ المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان ستبقى الطريق الأمثل لحلّ الخلافات بشأن الملء والتشغيل والجوانب القانونية التي تحفظ حقوق الدول الـ3، وهناك كثير من الخيارات التى يُمكن اللجوء إليها".