هل تستمر إيران في تمويل الإرهاب؟

هل تستمر إيران في تمويل الإرهاب؟


05/11/2018

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس، قانوناً يتيح للجمهورية الإسلامية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال المجلس، الذي يسيطر عليه المحافظون، ومهمته الإشراف على القوانين التي يقرّها البرلمان: إنّ "بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الإسلامية والدستور"، قبل أن يردّها إلى البرلمان لمراجعتها.

وكتب المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدايي، على تويتر: "ناقش مجلس صيانة الدستور، في جلسات متعددة، القانون الذي أقرّه البرلمان، واعتبره يحتوي إشكاليات وأمور غامضة"، وفق "فرانس برس".

مجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض قانوناً لمكافحة تمويل الإرهاب كان قد أقرّه البرلمان

والقانون؛ الذي أقرّه البرلمان بغالبية بسيطة، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واحد من أربعة مشروعات قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية "إف إيه تي إف"؛ التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويرى العديد من المسؤولين المتشددين أنّ القانون يحدّ من قدرة إيران على دعم "مجموعات مسلحة"، مثل حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين، بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها.

لكنّ حكومة روحاني ترى أنّ هذا القانون أمر حيوي، خاصّة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015، وفرضها العقوبات مجدداً.

وسعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، إلى إنقاذه والحفاظ على التجارة مع إيران، لكنها طالبت بانضمامها إلى مجموعة العمل المالي.

وتدرج المجموعة إيران وكوريا الشمالية فقط على لائحتها السوداء، رغم أنّ المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها قد علّقت الإجراءات ضدّ إيران، منذ حزيران (يونيو) 2017، بينما تعمل الأخيرة على الإصلاحات المطلوبة.

وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، خلال مناقشة القانون في البرلمان، الشهر الماضي: "لا أنا ولا الرئيس يمكن أن نضمن أنّ كلّ المشاكل سوف تختفي في حال انضمامنا (إلى اتفاقية الأمم المتحدة)، لكنّني أضمن أنّ عدم الانضمام سوف يزوّد الولايات المتحدة بأعذار أكثر لزيادة مشاكلنا".

وتمّ إقرار مشروع قانون آخر حول آليات مراقبة ومنع تمويل الإرهاب، في آب (أغسطس) الماضي، لكنّ قانونين آخرَين يتعلقان بغسل الأموال والجريمة المنظمة تم تأخيرهما من قبل سلطات أعلى، بعد المصادقة عليهما في البرلمان.

ويتألف مجلس صيانة الدستور من: ستة رجال دين يعينهم المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وستة محامين يعينهم القضاء.

 

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية