الانتخابات في تركيا: جميع الفرص مسخّرة لمصلحة أردوغان

197
عدد القراءات

2018-04-22

مايكل ماكنزي

أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي المقترح بأغلبية النواب مقترح تبكير الانتخابات، إثر دعوة تقدم بها رئيس حزب الحركة القومية دولت باهجة لي، من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب اجتماع قصير لم يتجاوز نصف الساعة، عقده مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مما أثار التكهنات بأن الموعد المفترض كان محددا سلفا.

ودعّمت تلك القراءات موقفها بمسارعة مجلس النواب بالاستجابة لهذه الدعوة، والتحرك الفعلي وإعداد العدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو المقبل، أي قبل 16 شهرا من الموعد المقرر.

وعلق خبراء من الولايات المتحدة، في تصريحات لموقع أحوال تركية، على هذا التطور على الساحة قائلين إن هذا القرار يجعل المناخ السياسي المضطرب بالفعل في البلاد أكثر إلحاحا، ويفاقم المخاوف من حدوث مخالفات انتخابية.

لكن ليسل هنتس، الأستاذة بجامعة جون هوبكينز، قالت “إن الإعلان المستشف أصلا من دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجة لي لإجراء انتخابات مبكرة، لم يكن أمرا مفاجئا”. وقالت هنتس إن “مراقبي المشهد التركي تكهنوا بتقديم موعد الانتخابات، من أجل تعظيم الاستفادة من الشعور القومي؛ الذي غذته الحملة العسكرية التركية في عفرين السورية، ومن أجل تفادي الفشل الانتخابي الذي قد ينتج عن أزمة باتت تلوح أقرب في الأفق، على الرغم من أن أردوغان كان قد ذكر أن تلك الانتخابات ستجرى في عام 2019”، وذلك في إشارة إلى النصر الذي حققته تركيا في الآونة الأخيرة ضد القوات الكردية السورية في شمال غربي سوريا.

ووفقا لهنتس، فإن ذلك الشعور القومي ستعززه التوترات القائمة مع اليونان بشأن بحر إيجة، حيث الجزر المتنازع عليها، والتي قدمت وزارة الخارجية التركية مطالبة بشأنها في بيان وجهته إلى الاتحاد الأوروبي، قبل وقت قليل من الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

فضلا عن ذلك، فإن موعد يونيو قد يحول دون مشاركة الحزب الصالح -وهو حزب ينتمي إلى يمين الوسط ومنافس لحزب العدالة والتنمية الحاكم تأسس العام الماضي- وذلك بسبب القواعد الانتخابية التركية التي تنص على أن الأحزاب المشاركة يجب أن تكون قد عقدت أول اجتماع عام لها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.

وقالت هنتس “حيث أن (الحزب الصالح) عقد مؤتمره في الأول في أبريل، فإن مشاركته تكون بذلك غير مستحقة حتى الأول من سبتمبر”، مضيفة أن هذه المواعيد كانت محل طعن عليها من قبل الرئيس السابق لاتحاد القضاة ومدعي العموم.

وقال هاورد آيزنستات، الأستاذ المشارك بجامعة سانت لورانس، والمتخصص في تركيا الحديثة إن عدم تأهّل الحزب الصالح يسهل الطريق أمام فوز حزب العدالة والتنمية، لكنه أيضا يثير “أسئلة أساسية بشأن الشرعية”. وأضاف أن “حزب العدالة والتنمية عمل بدأب على تزوير النظام الانتخابي بما يصب في مصلحته، لكن تزوير الانتخابات المتفشي وحرمان (الحزب الصالح) ستكون لهما تكلفة كبيرة في الأجل الطويل، على شرعية الحكومة والاستقرار السياسي في تركيا”.

ووفقا لآيزنستات، فإنه في جميع الأحوال تبدو الانتخابات المبكرة إشارة إلى ضعف حزب العدالة والتنمية في مواجهة المشكلات الاقتصادية المتزايدة. ومن بين الإشارات المقلقة على احتمال حدوث أزمة اقتصادية، والتي تحدّث عنها المراقبون، الهبوط السريع في قيمة الليرة، واتجاه عدد من الشركات التركية الكبرى إلى إعادة هيكلة ديونها.

وفي تعليقها على “الأزمة الاقتصادية المحدقة” التي قد تكون أحد الدوافع وراء الانتخابات المبكرة، قالت هنتس إن “حزب العدالة والتنمية لطالما حشد الدعم حتى من الناخبين، الذين قد لا تكون لهم الخلفية الدينية التي لدى أردوغان، على أساس المزايا الملموسة التي صارت ممكنة بفضل النمو الاقتصادي، والذي بدوره صار ممكنا فقط بفضل التدفقات قصيرة الأجل لرأس المال والتوسع الائتماني غير المستدامين”.

بيد أن سونر حاغابتاي، مدير برنامج البحوث التركية بمعهد واشنطن، يرى أنه من غير المرجح أن يكون لأي إشارات، على الضعف من هذا النوع، أثر حاسم على نتائج الانتخابات. وقال حاغابتاي إن “جميع الفرص مسخّرة لمصلحة أردوغان”. فأولا، ستجرى الانتخابات في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت بعد وقت قليل من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016، والتي تم تمديدها للمرة السابعة هذا الأسبوع.

الأمر الثاني هو أن حزب العدالة والتنمية حقق سيطرة شبه كاملة على الإعلام التركي، الذي صار 90 بالمئة منه مِلكا لرجال أعمال موالين للحكومة، بعد بيع مجموعة دوغان الإعلامية، وهي واحدة من شركات إعلام الاتجاه العام الأخيرة التي ظلت تتمتع بنوع من الاستقلالية، في شهر مارس. وقال شابتاي إنه بالإضافة إلى ذلك، أعطت الإصلاحات القانونية التي تمت في الآونة الأخيرة الحكومة سلطة “مراقبة الأخبار والمحتوى المنشور عبر الإنترنت”.

كما عكست تعليقات حاغابتاي مخاوف آيزنستات بشأن تزوير الانتخابات، إذ قال في إشارة إلى الإصلاحات القانونية التي جرى تمريرها في مارس “طبقا للتعديلات التي تمت في الآونة الأخيرة على قانون الانتخابات، فإن موظفي الحكومة يرأسون الآن هيئات مراقبة الانتخابات بدلا من وجود مراقبين من جميع الأحزاب”.

عن "العرب" اللندنية

اقرأ المزيد...

الوسوم: