12 عاما على أول اغتيال سياسي تشهده تونس.. إلى أين وصلت التحريات بشأن الإخوان؟

يمر اليوم 12 عاما على اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، وذلك رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، وهو ما مثّل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن الوجه القبيح لـ"تنظيم الإخوان".

ولا تزال قضية الاغتيال، التي وقعت في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليًا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري، مستمرة بالمحاكم التونسية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. 

في السايق، قالت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إن قضية بلعيد تنقسم إلى عدة ملفات، وهي ملف مجموعة التنفيذ، وملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري، وملف مجموعة التخطيط.

وأوضحت المحامية في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن ملف مجموعة التنفيذ تم الحسم فيه في 27 آذار / مارس الماضي، حيث أصدر القضاء حكمًا بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن المؤبد بحق متهمين آخرين، وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عامًا لآخرين.

أصدر القضاء حكمًا بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن المؤبد بحق متهمين آخرين وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عامًا لآخرين

وأشارت إلى أن القضاء سينظر يوم 11 شباط / فبراير الجاري في قضية لها علاقة بملف الاغتيال وتعرف بملف "خلية الرصد والتخطيط"، وتشمل رجل الأعمال فتحي دمّق وأمنيين سابقين.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى مرافعات المحامين بعد أن تم يوم 20 كانون الثاني / يناير الماضي الانطلاق في استجوابات المتهمين في الطور الاستئنافي.

وأكدت أن القضية الثالثة لهذا الشهر ستكون يوم 18 شباط / فبراير أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية، ومن أبرز المتهمين فيها الإمام السابق لجامع الرحمة شكري بن عثمان المتهم بالتحريض المباشر على قتل بلعيد، و"أبو عياض"، زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور.

وبيّنت أن السبب الرئيسي وراء قرار اغتيال شكري بلعيد يعود إلى وقوفه بكل وضوح ضد مشروع التمكين الإخواني، ودفاعه عن وحدة الدولة ومدنيتها. وأكدت أن هيئة الدفاع تسعى إلى الأحكام الكاشفة للحقيقة وتتبع المتورطين وتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وشكري بلعيد كان سياسيًا ومحاميًا تونسيًا شغل منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، واعتُبر أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها. وكان من أشدّ المنتقدين لأداء حكومة الإخوان حينها برئاسة حمادي الجبالي. وفي 5 شباط / فبراير 2013، اتهم في آخر مداخلة تلفزيونية له حزب النهضة بالتشريع للاغتيال السياسي.

اغتيل بلعيد في 6 شباط / فبراير 2013 أمام منزله بأربع رصاصات على يد الإرهابي والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور كمال القضقاضي. وكان كمال القضقاضي منفذ عملية اغتيال بلعيد يُكنى "وليد" وسط التنظيمات الإرهابية السرية، وكان يغضب عند مناداته بكمال أو القضقاضي.