
قبل يومين من الصمت الانتخابي، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، أوليا بالسجن لمدة 12 عاما ضد المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال في 4 قضايا تتعلق بشبهات تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية
ولا يتوقع مراقبون أن يؤثر الحكم على خوض زمال، المدعوم من جماعة الإخوان، الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول / أكتوبر الحالي، خصوصا أن مرحلة الاستئناف قد تستغرق وقتا.
والأربعاء الماضي، حكم القضاء التونسي، بالسجن لمدة 6 أشهر بحق العياشي زمال، لتضاف إلى الأحكام السابقة الصادرة بحقه بتهمة "استعمال شهادة مدلسة".
ويواجه زمال جرائم عدة من بينها تزوير وثائق، والتلاعب بمعطيات إلكترونية، وذلك طبقا للفصل 878 من قانون حماية البيانات الشخصية.
يواجه زمال جرائم عدة من بينها تزوير وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية طبقا لقانون حماية البيانات الشخصية
يُذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر القضاء 5 مذكرات إيداع بالسجن ضد المرشح للانتخابات الرئاسية بتهم "تزوير تزكيات"، وفي 6 من الشهر نفسه، أمرت النيابة التونسية بحبس زمال على ذمة المحاكمة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقررة 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كل من رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، والرئيس التونسي المنتهية ولايته، قيس سعيد، ورئيس حركة عازمون، العياشي زمال (يقبع بالسجن).
ويرى مراقبون أن "الملاذ الوحيد لقوى المعارضة يكمن في المشاركة في هذه الانتخابات عن طريق دعم المرشح العياشي زمال الذي كان نائبا في برلمان الإخوان لسنة 2019 عن حزب تحيا تونس"، خصوصا أنه حاول من خلال خطابه الانتخابي استمالة جماعة الإخوان وهو ما استجابت إليه الجماعة.
قد نشر الإخواني رضوان المصمودي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا اليوم الجمعة، وقع عليه رفقة مجموعة من قيادات النهضة في الخارج وشخصيات سياسية أخرى متحالفة معها للتصويت لزمال.
ودعا البيان إلى عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها، مشددا على ضرورة "التصويت بكثافة لصالح العيّاشي زمّال بعد التزامه بطيّ صفحة الماضي والإفراج عن كافة المساجين السياسيّين وإرجاع الاعتبار لمؤسّسات الدولة وضمان استقلال القضاء".