وفاة 13 معتقلاً جديداً.. الحوثيون مستمرون في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن

تستمر ميليشيات الحوثي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ضاربة المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، حيث وثّقت منظمات حقوقية يمنية أول من أمس، مقتل 13 معتقلاً في سجون الميليشيا بالعاصمة اليمنية صنعاء، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

بلغ عدد المختطفين والمحتجزين تعسفياً في سجون الحوثيين 14 ألف شخص، بينهم سياسيين وكتاب صحفيين ومدونين بشبكات التواصل

ونشرت رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان "إشراق المقطري"، تغريدة على حسابها في موقع تويتر قالت فيها إنّ 13 معتقلاً توفوا خلال شهر واحد، داخل السجون الحوثية في مدينة صنعاء وحدها، موضحة أنّ السبب الرئيسي في وفاتهم هو التعذيب والإهمال الصحي لأوضاعهم.

ومنذ بداية الحرب في اليمن، حوّلت جماعة الحوثي أجزاء واسعة من المناطق والمدن التي تسيطر عليها إلى أوكار للسجون والمعتقلات العامة والسرية، تخفي  فيها آلاف المختطفين من المعارضين والناشطين والمناهضين لها، حيث يقبعون في ظروف "مميتة" ويتعرضون إلى أبشع صنوف العذاب النفسي والجسدي وتتاجر بحريتهم مقابل المال.

ووفق تقارير حقوقية، نشرت في العام 2019؛ فإنّ جماعة الحوثي تدير 203 سجون، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلاً سرياً، أقيم بعضها في المساجد والمعالم السياحية والأندية الرياضية، لتتحول إلى معتقلات يحتجزون فيها خصومهم السياسيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي".

وفي وقت سابق، وثقّت "رابطة أمهات المعتقلين" الحقوقية، مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً تحت التعذيب في سجون الميليشيات المدعومة من إيران.

وتقول الرابطة إنّ إحصاءاتها أقل بكثير من الواقع الفعلي نظراً لعدم قدرتها على الوصول إلى كافة أسر المختطفين والأسرى في سجون الحوثي.

تُدير جماعة الحوثي 203 سجون، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلاً سرياً، أقيم بعضها في المساجد والمعالم السياحية والأندية الرياضية

وكانت الرابطة الحقوقة قد أطلقت قبل أيام، نداء استغاثة عاجلة من أمام مكتب الصليب الأحمر لإنقاذ 50 مختطفاً مريضاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وقالت إنّ المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءاً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشونها داخل السجن.

وطالبت الرابطة بسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمختطفين المرضى والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، محملة الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، كشف مسؤول يمني عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بقتل 200 مختطف وأسير في سجونها.

اقرأ أيضاً: بعد "بيع" الطفلة ليمون.. ما واقع المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين؟

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أنّهم قدموا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات بسويسرا كشفاً تفصيلياً يضم 158 ضحية، تمّ التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019.

أبشع صنوف العذاب

وكان عدد من المعتقلين المفرج عنهم في صفقات تبادل أسرى، قد كشفوا خلال جلسة أقامتها "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين"، عن أساليب التعذيب في المعتقلات الحوثية.

ومن أبرز صور التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضوا لها منذ اللحظات الأولى لاختطافهم، "التعليق، والضرب بالعصي والأيادي والأقدام، أثناء جلسة التحقيق الواحدة التي تستمر لعدة أيام دون نوم أو أكل أو شرب"، بحسب المعتقلين السابقين.

وأوضح المختطفون أنّ الضرب كان يتركز على الرأس، والعمود الفقري، والكلى، والقفص الصدري، ومفاصل وعظام الأيادي والأرجل، ما تسبّب للبعض منهم إعاقات وانزلاقات وكسور.

كشف عدد من المعتقلين المفرج عنهم في صفقات تبادل أسرى، عن لجوء الحوثيين إلى أساليب تعذيب وحشية تفضي إلى الوفاة أحياناً

كما تعرّضوا للصعق بالكهرباء، ولسجنهم في غرف مظلمة لأشهر عدة، ثم إخراجهم إلى غرف إضاءتها قوية جداً، ما أثّر على أعصابهم ونظرهم، فضلاً عن وضعهم في زنازين بشكل جماعي بعد جلسات التعذيب.

ويشير المختطفون إلى عدم اتساع هذه الزنزانات لأكثر من شخص واحد بينما يوضع فيها ثلاثة إلى أربعة مختطفين، وفق ما أورد موقع "العربية".

وتعرّض المختطفون أيضاً إلى أساليب التعذيب النفسي منذ لحظة اختطافهم من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية  لـ "الترهيب والسب والتهديد بالقتل والتصفية، وتهديدهم بإحضار أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم لتعذيبهم أمامهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها".

وأكّد الضحايا أنّ ميليشيا الحوثي تعمّدت حرمانهم من العلاج أو السماح بدخول العلاج لهم، كما نهب مشرفو الميليشيا في السجون العديد من الحوالات المالية المرسلة من أهاليهم من أجل شراء بعض احتياجاتهم من الأكل والأدوية.

جنّدت جماعة الحوثي بالإكراه بعض الفتيات للإيقاع بمسؤولين يمنيين في عدة بلدان، وتصويرهم في مشاهد مُخلّة، من أجل الضغط عليهم مستقبلاً وابتزازهم

وتطرّق بعض الضحايا إلى الانتهاكات التي تعرّضوا لها من قبل "لجنة الأسرى" بعد تسلّمها لهم بغرض التفاوض على الإفراج عنهم، مشيرين إلى أنّ اللجنة الحوثية استمرت بالتحقيقات معهم وتعرّض بعضهم للضرب من قبل نائب رئيس لجنة الأسرى للميليشيا المدعو "المرتضى" بهدف إذلالهم.

المتاجرة بالمختطفين

وتتخذ جماعة الحوثي الاختطاف وسيلة للثراء المالي، حيث تشترط الجماعة المُسلّحة الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم من منازلهم أو من أماكن عملهم أو أثناء مرورهم في الشوارع والأحياء.

ويوماً بعد آخر، تتزايد حالات الابتزاز الحوثية لذوي المعتقلين في سجونهم بدون أية تُهم، ولا يتورعون عن طلب مبالغ مالية مهولة مقابل الإفراج عنهم، حيث رفضت الإفراج عن  بعض التجار والصرافين، الذين اختطفتهم بدون أي تهمة أو ذنب، قبل دفعهم ملايين الريالات.

وتضطر العديد من الأسر إلى بيع ممتلكاتها والعيش في وضع سيئ بهدف جمع المال وتسليمه إلى الحوثيين من أجل الإفراج عن أبنائها المختطفين بطريقة مخالفة لكل القوانين والأعراف.

الاعتداء على النساء

وتواظب عناصر الحوثي على اختطاف النساء، والإمعان في ممارسة الانتهاكات بحقهن ما بين الضرب والصعق بالكهرباء، وإجبار بعضهن على التجنيد وحمل السلاح وإرسالهن للجبهات بغرض الطبخ لمقاتليهم كما كانوا يجبرونهن على توصيل السلاح للمقاتلين في الجبهات.

وجنّدت جماعة الحوثي بالإكراه بعض الفتيات للإيقاع بمسؤولين يمنيين في عدة بلدان، وتصويرهم في مشاهد مُخلّة، من أجل الضغط عليهم مستقبلاً وابتزازهم.

وتتعرض الفتيات اللاتي يرفضن إملاءات الميليشيا للتشهير والتهديد بتلفيق تهم أخلاقية، فضلاً عن تعرّضهن للاغتصاب على أيدي مشرفين حوثيين طوال فترة احتجازهن في سجون الميليشيا بالعاصمة صنعاء.

وتواجه الجماعة الحوثية كل من يطالب بالإفراج عن ابنته، بأنّ الفتاة مُتهمة بـ"جرائم دعارة"، من أجل الضغط على الأهالي وإضعاف موقفهم ودفعهم للتوقف عن المطالبة بابنتهم وإخفاء الأمر عن أقاربهم، مع علم معظمهم بأنّ تلك الجرائم مُلفقة، غير أنّ الحديث في الشرف حساس للغاية، وحتى إن كان مفبركاً وملفقاً.

اقرأ أيضاً: هذه أبرز انتهاكات جماعة الإخوان وميليشيا الحوثي بحق المدنيين

وتلجأ الجماعة الحوثية إلى تلفيق تهم تتعلق بالأعراض والشرف ما يُعرّض المختطفات لتداعيات كارثية حتى بعد الإفراج عنهن، حيث أقدمت أسرة إحدى المختطفات على قتلها بعد نصف ساعة من الإفراج عنها.

وتؤكد المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنّ عدد المختفيات، وفقاً للبلاغات التي تلقتها، يصل إلى 120 امرأة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأنّ أغلبهن معتقلات في البحث الجنائي بصنعاء، فيما رصدت إحصائية لرابطة أمهات المختطفين 144 حالة انتهاك واختطاف تعرّضت لها النساء.

يشار إلى أنّ وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد قالت في وقت سابق إنّ عدد المختطفين والمحتجزين تعسفياً بلغ 14 ألف شخص في سجون الحوثيين، بينهم سياسيون وكتاب صحفيون ومدونون بشبكات التواصل.

وتقوم جماعة الحوثي بنقل السجناء من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة أو البحث الجنائي إلى سجون سرية ومجهولة بدون أي أوامر قضائية أو نيابية.