وجود تركيا العسكري في 10 دول يُهدّد أردوغان بثورة شعبية

بينما يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، تذهب أموال البلاد لتمويل حروب أردوغان التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.

ودأب الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، على إشغال بلاده بمُقامرات ومُغامرات عسكرية لا طائل منها، وهو لا يتوانى قط عن رفع سقف المخاطرة والمُجازفة بكلّ شيء من أجل تثبيت دعائم حزبه وحُكمه وإلهاء من تبقّى من قادة جيش البلاد بحرب جديدة هو بحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة التي تُعاني منها تركيا، ويبدو اليوم أنّ طبول الحرب باتت تُقرع بشدّة في شرق المتوسط مع اليونان.

لكن ما لا يعيه أردوغان اليوم، أن حربه القادمة لن تكون مع دول منهكة عسكريا واقتصاديا بفعل الاضطرابات الداخلية، كما اعتاد من قبل، وإنما مع اليونان كقوة عسكرية ملحوظة تُساندها العديد من دول الاتحاد الأوروبي وفي مُقدّمتها فرنسا.

ومن شأن تصعيد التدخل العسكري التركي خارج البلاد أن يتمخض بالفعل عن مزيد من التصدّع وتزعزع الثقة بالحكومة التركية، وحدوث المزيد من الانشقاقات وتزايد الاستياء الشعبي من أسلوب إدارة البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، في بلد يواجه بالأساس صعوبات اقتصادية لا يُستهان بها.

شبكة بلومبرغ الإخبارية العالمية، قالت في تقرير لها نشرته الجمعة، إنّ تركيا تحاول استعادة المجد العثماني باستعراض عضلاتها ونشر قواتها في العديد من دول المنطقة، وهو ما تسبب في ارتفاع ميزانيتها العسكرية، وتراجع اقتصادها في ظلّ أزمة خانقة تُعاني منها البلاد.

واستعرض تقرير الوكالة، المناطق والدول التي أرسل إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات عسكرية بشكل رسمي تحت مظلة دولية، أو من خلال خطوات أحادية لأغراض توسعية.

ليبيا

تقول الوكالة، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل قوات بحرية وبرية، وطائرات دون طيار مسلحة، إلى ليبيا" لدعم حكومة الوفاق، وتضيف أن "تركيا تهدف بذلك إلى إنقاذ عقود تجارية تقدر بمليارات الدولارات، يمكن ألا تُنفذ على الأرض، بسبب الصراع الليبي الذي طال أمده".

سوريا

وتؤكد بلومبرغ، أنّ "التدخل العسكري التركي في سوريا يُعدّ إحدى أكبر عملياتها الخارجية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى".

العراق

كثيراً ما ترسل تركيا طائرات حربية وقوات عبر الحدود إلى شمال العراق لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني، كما أنها تحتفظ بقواعد عسكرية أُنشئت في الأصل لبعثة حفظ سلام في التسعينيات، وهي مصممة لفرض وقف إطلاق النار بين الأحزاب الكردية المتنافسة في المنطقة بوساطة دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين.

وفقاً للوكالة، تؤكد تركيا، أن "استمرار وجودها يشكل رادعاً لحزب العمال الكردستاني وضبطاً لتطلعات الأكراد في الاستقلال عن العراق".

قطر

أقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر، بعد وقوفها إلى جانب الدوحة إثر قطع الدول الأربع الإمارات،  والسعودية، والبحرين، ومصر علاقاتها مع قطر في 2017.

السودان

وافقت تركيا في وقت سابق على إنشاء مراكز تدريب عسكرية في السودان إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. ووقع أردوغان اتفاقيات مع الخرطوم لزيادة الاستثمار والتجارة التركية، بعد موافقة حكومة البشير في 2017 على تأجيرها جزيرة سواكن لمدة 99 عاماً، في خطوة كان من شأنها أن تسمح لتركيا ببناء قاعدة في الجزيرة، وتوسيع نطاق نفوذها العسكري إلى البحر الأحمر.

الصومال

في 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة خارجية في مقديشو، يدرب فيها المئات من الجنود الأتراك الجنود الصوماليين في إطار خطة تركية أوسع للمساعدة في إعادة بناء بلد دمرته عقود من الحروب العشائرية وتمرد حركة الشباب.

وتعمل تركيا على تعزيز موطئ قدمها في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ زيارة أردوغان في 2011، ما يساعد على إحياء خدمات مثل التعليم والصحة والأمن، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتضيف أن أنقرة حصلت في 2020 على عرض من الصومال للمشاركة في التنقيب عن النفط قبالة سواحلها.

أفغانستان

توجد القوات التركية في أفغانستان في جزء من تحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي يضم أكثر من 50 دولة لدعم قوات الأمن الأفغانية ضد حركة طالبان.

أذربيجان

توجد القوات المسلحة التركية في قاعدة عسكرية بأذربيجان، وأيضاً لديها حق استخدام قاعدة جوية في هذا البلد.

كما أجرت الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة هذا الشهر، بعد مناوشات في وقت سابق بين أذربيجان وأرمينيا، التي تبعدها خلافات عميقة عن أنقرة.

قبرص واليونان

ومن جهة أخرى، تُسيّر البحرية التركية دوريات في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وتكشف صراحةً عن تمسكها بالرغبة في السيطرة على الطاقة والأراضي في المتوسط، وسط تصاعد التوترات مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان، وقبرص.

البلقان

يشارك الجيش التركي في مهام حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والبوسنة والهرسك منذ الحرب في التسعينيات. ولكن الوكالة تؤكد أن أنقرة تعمل على خدمة مصالحها الخاصة هناك، تحت ستار المساعدة في حماية المجتمعات التركية العرقية هناك.

ومع خضوع الجيش التركي بأكمله لسيطرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، بعد اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من الجنود وكبار الضباط بحجة المشاركة في المحاولة الانقلابية يوليو 2016، أو تأييدها، وهي الاعتقالات التي ما زالت مُستمرة لغاية اليوم رغم مرور 4 سنوات، يرى مراقبون للوضع السياسي والاقتصادي التركي، بأنّ محاولة الإطاحة القادمة بأردوغان لن تكون انقلاباً عسكرياً، بل ثورة شعبية كبرى، بنموذج أكثر تنظيماً من احتجاجات حديقة غيزي التي وقعت عام 2013، والتي شهدت حينها أكبر مظاهرات معارضة للحكومة منذ أن وصل الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان إلى السلطة في عام 2002.

وفي حين نجا أردوغان بالفعل من محاولة الانقلاب المذكورة ضدّه، تثور التساؤلات بشكل صريح اليوم، ورغم تزايد انشقاق كبرى الشخصيات السياسية والعسكرية عن الرئيس التركي، حول من يجرؤ على منح أردوغان محاولة انقلاب جديدة هو بحاجة لها؟! بينما لم يبقَ في الجيش التركي إلا من يدورون في فلك حزب العدالة وحليفه حزب الحركة القومية.

عن "أحوال" تركية