واشنطن وأوروبا تطوقان شبكات "الإخوان المسلمين"

يشهد الفضاء السياسي والدبلوماسي بين ضفتي المحيط الأطلسي حراكاً متسارعاً وتنسيقاً غير مسبوق للحد من نفوذ تنظيم "الإخوان المسلمين" وتفكيك شبكاته المالية والمؤسسية. 

وتُوّج هذا التنسيق بتسارع الخطوات التشريعية والتنفيذية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لحظر الواجهات الاقتصادية والجماعات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان، في تحول استراتيجي ينهي عقوداً من التسامح الغربي.   

ترحيب أمريكي بقرارات البرلمان الأوروبي

وتأكيداً على العمل المشترك؛ رحبت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً لمواجهة التطرف ونفوذ شبكات جماعة الإخوان المسلمين في القارة.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في منشور له عبر "إكس"، أنّ واشنطن تُجري تحركات واضحة ومستمرة ضد فروع الإخوان المتورطة في الإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار، مشدداً على ضرورة تعميق التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتعطيل شبكات التطرف العنيف وحماية الأمن المشترك.

ويأتي هذا التنسيق في أعقاب خطوات متتالية اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ أواخر عام 2025 بفرز وتصنيف فروع الجماعة في عدة دول ـ من بينها مصر والأردن ولبنان والسودان ـ ضمن قوائم الإرهاب الدولي، ربطاً إمّا بالدعم المادي لحركات مصنفة، وإمّا بممارسات عنف ميدانية.

هذا إلى جانب القرارات الأحادية التي اتخذتها عدة ولايات أمريكية، ومنها "فلوريدا"، حول حظر جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية.

استدعاء كبرى المؤسسات الرقابية المالية

وفي إطار متابعتها الخاصة للتطورات المتسارعة، كشفت مصادر مطلعة لـ "حفريات" أنّ السلطات الأمريكية والأوروبية بصدد توجيه استدعاءات وتنسيقات عالية المستوى مع كبرى الكيانات والمؤسسات الرقابية والمالية الدولية، وفي مقدمتها: لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) وبنك التسويات الدولية (BIS)   ومجلس الاستقرار المالي  (FSB)إضافة إلى صندوق النقد الدولي  (IMF)  ومجموعة البنك الدولي (World Bank Group) .

وأكدت المصادر لـ "حفريات" أنّ هذه الاستدعاءات أصبحت واقعاً ملموساً يهدف إلى تضييق الخناق الشامل على الشبكات المالية والتنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين، وتتبع مسارات تحويلاتها وإغلاق المنافذ الموازية. 

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ التوجيهات الجديدة تتضمن إنذارات صارمة للقطاع المصرفي العالمي، تشير إلى أنّ أيّ بنك أو مؤسسة مالية تثبت لاحقاً رعايتها لأموال الجماعة، أو يثبت إخفاؤها أيّ معلومات تتعلق بآليات تدفق الأرصدة أو الحسابات الخاصة بمسؤولي وقيادات التنظيم الدولي، ستتعرض لعقوبات مالية وإجراءات حظر قاسية، ممّا يعكس أنّ المواجهة الغربية مع تنظيم الإخوان قد بلغت أشدها ودخلت مرحلة الحسم الرقابي المباشر.

أبعاد الحصار المالي والرقابة المصرفية

تسعى القوى العابرة للأطلسي إلى الانتقال من مرحلة التقييم السياسي إلى بناء أطر تشريعية وقانونية صارمة ومحكمة تجفف المنظومة المالية للتنظيم. وترتكز هذه التحركات الاستراتيجية على تشديد الرقابة المصرفية، وفرض متطلبات إفصاح صارمة على البنوك والمؤسسات المالية لتتبع الحسابات والتحويلات المشتبه بها، ورصد المؤسسات والشركات والجمعيات المدنية والحقوقية التي تُستخدم كغطاء لأنشطة تنظيمية ومصادرة قدرتها على الوصول إلى الصناديق والأموال العامة، بالإضافة إلى تفعيل تبادل المعلومات الاستخبارية والقضائية بين واشنطن والعواصم الأوروبية لتسهيل الحظر وتجميد الأرصدة عبر الحدود، وفق ما نقل موقع "تواصل نيوز".

  تحول في التعاطي الغربي وتقليص مساحات الحركة

تعكس التحركات الأخيرة تغيراً جوهرياً في الموقف الغربي بعد عقود من سماح بعض الدوائر الغربية بنشاط تلك الشبكات.

وأكد محللون نقلت عنهم صحيفة "اليوم السابع" أنّ توافق البرلمان الأوروبي مع التوجهات الأمريكية يمثل تطوراً في الرؤية الدولية للمخاطر الهيكلية للشبكات الإسلاموية الموازية، لافتين إلى أنّ استمرار هذه الضغوط والقيود التشريعية والمصرفية يضع التنظيم الدولي للإخوان أمام أزمة وجودية إضافة إلى تراجع متزايد في قدراته الميدانية والمالية على الساحة الدولية.