واشنطن تلاحق إخوان السودان.. اتهامات بالتغلغل داخل الجيش وإشعال الحرب من بورتسودان

تتصاعد الضغوط الأمريكية على جماعة الإخوان في السودان في تطور يعكس تحولًا لافتًا في الموقف الدولي تجاه التنظيم وشبكاته المسلحة، وسط اتهامات متزايدة للجماعة بالانخراط في الصراع السوداني وتوظيف نفوذها داخل مؤسسات الدولة والجيش لخدمة أجندات أيديولوجية وسياسية تتجاوز حدود السودان. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة رسم مقاربتها للملف السوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. 

وبحسب ما أوردته صحيفة "العين الإخبارية"، فإن الإدارة الأمريكية كثفت إجراءاتها ضد إخوان السودان بعد اتهامات للجماعة بامتلاك أذرع مسلحة والمشاركة في أعمال عنف مرتبطة بالحرب الدائرة، وهو ما دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات تصعيدية شملت تصنيف الجماعة السودانية ضمن قوائم الإرهاب وفرض عقوبات تستهدف شبكاتها وتحركاتها. 

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المخاوف الأمريكية لا تقتصر على النشاط السياسي للجماعة، بل تمتد إلى ما تصفه تقارير ومراكز أبحاث بوجود نفوذ واسع لعناصر مرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية داخل مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية.

 وتؤكد هذه التقارير أن الجماعة تمكنت على مدى عقود من بناء شبكات تأثير داخل المؤسسة العسكرية خلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأمر الذي جعل ملف علاقتها بالجيش محل تدقيق متزايد من جانب القوى الدولية.

كما سلطت التقارير الضوء على دور ما يعرف بكتيبة "البراء بن مالك"، التي تتهمها واشنطن بالارتباط بالحركة الإسلامية السودانية والعمل إلى جانب الجيش في الحرب الجارية. 

وترى الإدارة الأمريكية أن هذه التشكيلات المسلحة تمثل امتدادًا لمشروع الإسلام السياسي داخل السودان، وتساهم في تعقيد جهود التسوية السياسية وإطالة أمد النزاع. 

في سياق متصل، برزت اتهامات أمريكية للجماعة بالحصول على دعم وتدريب من جهات خارجية، بما في ذلك اتهامات بوجود صلات مع الحرس الثوري الإيراني، وهي اتهامات استخدمتها واشنطن لتبرير تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الجماعة وأذرعها المسلحة. 

وتعتبر الولايات المتحدة أن استمرار هذا النفوذ يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ولأمن البحر الأحمر، خاصة في ظل حساسية الموقع الجغرافي للسودان. 

ويرى مراقبون أن التحرك الأمريكي الأخير يمثل ضربة جديدة لجماعة الإخوان على المستوى الدولي، ويعكس اتجاهاً متصاعداً نحو التعامل مع فروع التنظيم وفق مقاربة أمنية أكثر تشدداً. فبعد سنوات من الجدل حول طبيعة أنشطة الجماعة وأدوارها السياسية، باتت بعض العواصم الغربية تنظر إلى شبكات الإخوان المسلحة ونفوذها داخل مؤسسات الدولة باعتبارها عاملًا معرقلًا للاستقرار ومصدرًا دائمًا للأزمات والصراعات في المنطقة.