"هناك آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم". قيس سعيد يوجه تحذيرات جديدة للإخوان

مع قرب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي يبدو أنه بدأ يشهد حملات انتخابية مبكرة وصفها سعيد بـ"الإجرامية"، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيرات جديدة إلى جماعة الإخوان، توعّد خلالها بعض المسؤولين في الإدارات العامة اتهمهم بالتقاعس عن القيام بواجباتهم بإنهاء مهامهم في ظل عدم جديتهم في التعاطي مع انقطاعات الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي.

وتوعّد سعيد المتقاعسين بإنهاء مهامهم قائلا في مقطع فيديو نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة مساء الاثنين، "لا حاجة لنا بمسؤول غير مطّلع على ما يعانيه سكان المنطقة التابعة له بالنظر"، مشيرا إلى أن "هناك امتداد للوبيات ومجرمين داخل الإدارة التونسية".

وتشهد العديد من المناطق التونسية انقطاعات متتالية في مياه الشرب، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما خلق حالة من الاستياء لدى المواطنين خاصة في المناطق الداخلية وتصاعدت احتجاجاتهم على تردي الخدمات.

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في قصر الحكومة بالقصبة الاثنين إن ما "يحصل من قطع للكهرباء وللمياه بعدد من الجهات هو عمل إجرامي"، معتبرا أن الحملات الانتخابية للبعض "هي حملات إجرامية لضرب الدولة والسلم الأهلي بها."

ولفت في فيديو نشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك إلى أن هناك "آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم داخلها ولكننا لن نترك الدولة لأنها ليست للبيع ـوالكراء، ومن أجرم في حقها يجب أن يحاكم بأقصى سرعة ولا بد من تطبيق القانون على المجرمين"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

ووفق المصدر ذاته، تحدث سعيّد عن الوعود المقدمة من قبل البعض قائلا "هناك من يقدم وعودا كاذبة ولا هم لهم إلا الوصول إلى السلطة ولو على جثث التونسيين"، متابعا "من يعتقد أنني أقوم بهذه الزيارات ضمن حملتي الانتخابية فهو مخطئ في العنوان، على الجميع المشاركة في عمليّة تحرير الوطن".

وتوجه الرئيس التونسي مساء الاثنين إلى محافظة المهدية وسط شرق البلاد، حيث تحدث إلى المواطنين وخاصة عن الإنقطاع المتواصل للماء وعن الأسباب التي أدت الى هذا الوضع غير الطبيعي وما أدى اليه من معاناة المواطنين، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولين لواجباتهم للاستجابة إلى المطالب المشروعة للسكان.

وسبق أن طلب سعيد من رئيس الحكومة إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للتعيينات التي تمت منذ ثورة كانون الثاني/ يناير2011، فيما يعتبر مراقبون للشأن التونسي أن العديد من الانتدابات خضعت للمحاصصة الحزبية خاصة في عهد حكم حركة النهضة الإسلامية وإصدار مرسوم العفو التشريعي العام في 2011 والذي تم بمقتضاه انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة العمومية دون إجراء مناظرات.