هل وُلدت جماعة الإخوان كحركة دعوية أم كمشروع اختراق يُخفي العنف خلف العمل الخيري؟

تعود جماعة الإخوان إلى دائرة الضوء مجددًا، ولكن هذه المرة من بوابة إعادة تفكيك نشأتها الأولى، حيث تتعدد القراءات التي تشكك في الرواية التقليدية التي قدمت التنظيم كحركة إصلاح ديني واجتماعي، خصوصا أن المعطيات التاريخية التي يُعاد طرحها اليوم تشير إلى مسار أكثر تعقيدًا، قائم على تداخل الدعوي بالتنظيمي، والعلني بالسري.

في هذا السياق، كشف تقرير نشره موقع «بوابة روز اليوسف» أن الجماعة اعتمدت منذ مراحلها المبكرة على تشكيلات ذات طابع شبه عسكري، بما يعكس توجهاً مبكراً نحو استخدام أدوات العنف المنظم إلى جانب النشاط الاجتماعي. 

ويؤكد التقرير أن هذا المسار لم يكن عرضيًا، بل جزءًا من بنية تنظيمية هدفت إلى التمكين التدريجي داخل المجتمع والدولة.

هذا الطرح يعيد توجيه النقاش نحو طبيعة “الازدواجية” التي ميزت سلوك الجماعة، حيث تم توظيف العمل الخيري والخدماتي كمدخل لبناء النفوذ الشعبي، في حين كانت الهياكل التنظيمية تعمل في اتجاه موازٍ لتعزيز السيطرة الداخلية والانضباط العقائدي، وهو ما يفسر قدرة التنظيم على التغلغل في البيئات الهشة.

ولا يبدو أن هذه الاستراتيجية قد تغيّرت جذريًا مع الزمن، بل تطورت لتواكب التحولات الرقمية والإعلامية، حيث أصبحت أدوات التأثير أكثر نعومة وأقل صدامية. فبدل المواجهة المباشرة، يتم الاستثمار في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية عبر خطاب إنساني يستهدف كسب التعاطف وإعادة بناء الحضور.

هذا وتتحدث قراءات تحليلية عن انتقال الجماعة من “التنظيم الصلب” إلى “الشبكات المرنة”، حيث لم يعد الحضور مرتبطًا فقط بالبنية التنظيمية التقليدية، بل امتد إلى فضاءات المجتمع المدني والمنصات الرقمية، بما يسمح بإعادة إنتاج النفوذ بأشكال متعددة يصعب رصدها.

هذا التحول يعكس ما يمكن اعتباره استراتيجية “التمكين الناعم”، التي تقوم على التدرج والتخفي بدل الصدام، مع الحفاظ على الجوهر الأيديولوجي الصلب. وهو ما يثير مخاوف متزايدة في عدة دول من قدرة التنظيم على إعادة التموضع كلما تعرض للضغط أو التفكيك.