هل تصبح تركيا وجهة المافيات العالمية؟.. قانون جديد

هل تصبح تركيا وجهة المافيات العالمية؟.. قانون جديد


19/10/2020

يبحث حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عن وسائل جديدة ضمن مساعيه لإخراج تركيا من أزمتها الاقتصادية، ضارباً بالقوانين المتعلقة بغسيل الأموال عُرض الحائط.

ويستعدّ البرلمان التركي، الذي يسيطر عليه الحزب الإخواني بزعامة رجب طيب أردوغان، لمناقشة قانون جديد، غرضه تعويض النقص الحاد في العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال السماح بإدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية، مع التغاضي عن أي معاملات تُجرى بها تلك الأموال، حتى وإن كانت مشبوهة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المافيات لإجراء عمليات غسيل أموال، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

وقد قدّم نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى البرلمان مشروع قانون جديد بعنوان "دعم أزمة الوباء"، غرضه محاولة إنعاش الاقتصاد وإنقاذه من تداعيات الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.

 

القانون يسمح بإدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية دون مراقبة، مع التغاضي عن أي معاملات تُجرى بها تلك الأموال، حتى وإن كانت مشبوهة

وينصّ مشروع القانون المكوّن من 43 مادة على أنه: "يُسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممّن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج، وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرّية في هذه الأصول".

ويعفي القانون هذه الفئة من المتعاملين من عمليات المراقبة على الأموال القادمة من الخارج، وقد نصّ على: أنه "لن يتمّ إجراء فحص ضريبي أو تحرير ضريبي على هذه الأصول بأي شكل من الأشكال".

القانون الذي يعتقد أنه سيقرّ سريعاً سيسمح بجلب الأموال من الخارج بدون تقيد بحدود معيّنة للمبالغ المالية، وذلك حتى 30 حزيران (يونيو) 2021، على أن يكون بيد رئيس الجمهورية فقط صلاحية مدّ هذه المدة عاماً آخر.

القانون تسبب في موجة كبيرة من الجدل، خاصة أنه يعفي كل من يحضر العملة الصعبة والأموال والذهب من المساءلة عن مصدرها

مشروع القانون تسبب في موجة كبيرة من الجدل في الشارع التركي والأوساط السياسية، وخاصة أنه يُعفي كلّ من يحضر العملة الصعبة والأموال والذهب من الخارج من المساءلة عن مصدر هذه الأصول، بدعوى "إضافة أدوات سوق رأس المال للاقتصاد الوطني".

يأتي ذلك بعد أن فقد البنك المركزي التركي جزءاً كبيراً من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبيل دعم الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال شهري آب (أغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر) فقد البنك المركزي التركي حولي 4 مليارات دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية