هل تشارك جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة الأردنية الجديدة؟ العضايلة يجيب

قال مراقب عام الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة: إنّ هناك محددات يجب أن تتوفر حتى يتسنى لجبهة العمل الإسلامي المشاركة الفاعلة في الحكومة، وعلى رأسها الرغبة لدى صاحب القرار بإشراك الجماعة في السلطة التنفيذية.

وبين العضايلة، في تصريح صحفي لموقع (عمون) المحلي، أنّه لا بدّ أيضاً من توفر الرغبة لدى الدولة العميقة في إنجاح هذه المشاركة، وعدم إفشالها، حتى تكون مشاركة الحزب في الحكومة فاعلة، إضافة إلى توافق المؤسسات الشورية على هذه المشاركة وشكلها.

العضايلة: هناك محددات يجب أن تتوفر حتى يتسنى لجبهة العمل الإسلامي المشاركة الفاعلة في الحكومة.

وأكد المراقب العام العضايلة، في معرض رده على سؤال حول إمكانية مشاركة الإخوان في حكومة جعفر حسان، أنّ القرار بيد مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي، ولا بدّ من التشاور في الأمر قبل اتخاذه.

أمّا عن طبيعة الوزارات التي يفضل الإخوان تولي حقائبها في حال مشاركتهم بالحكومة، فقد قال العضايلة إنّ الأولويات تحدد بالتوافق بعد التشاور، والتأكد من وجود المحددات التي تمهد لوجود الحزب في الحكومة.

قرار المشاركة بيد مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي، ولا بد من التشاور في الأمر قبل اتخاذه.

وفي الوقت نفسه أشار العضايلة إلى أنّه لم يبلغ عن أيّ عرض قُدّم للحزب للمشاركة في الحكومة المنتظر تشكيلها، موضحاً أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو مقدمتهم ويحترمون قراراته.

ولفت في تصريح منفصل لشبكة (الجزيرة) إلى أنّ الحركة الإسلامية في الأردن حذرة في المشاركة الحكومية، ولم تشارك إلا في حكومة عام 1991 ضمن ظرف حرب الخليج والدولة تحت الضغوطات، وكانت المشاركة لإسناد الدولة، إلا أننا لسنا متحمسين لأن نكون ضمن الحكومة.

العضايلة: الملك هو صاحب القرار، وهو من يكلّف ويختار، ولكن كنا نتمنى باعتبارها مرحلة جديدة أن يكون هناك تشاورات قبل الإعلان عن الاسم.

وحول تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة، أوضح المراقب العام للإخوان في تصرح منفصل أنّ الملك هو صاحب القرار، وهو من يكلِّف ويختار، ولكن كنا نتمنى باعتبارها مرحلة جديدة أن يكون هناك تشاورات قبل الإعلان عن الاسم.

ولفت إلى أنّها في النهاية إرادة صاحب القرار، ونحن سنتعامل مع الحكومة بروح إيجابية، لأننا نريد أن نكرّس مسار التحديث السياسي، فهو مفتاح التحديث الاقتصادي والإداري وفقاً لقناعاتنا.وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد كلّف أمس الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.