هل تستعيد الحركة الإسلامية السودانية موقعها عبر بوابة الجيش؟

عبدالمنعم همت

ثمة سؤال يفرض نفسه على المشهد السوداني منذ اندلاع الحرب: من يملك حق تحديد شكل السلطة المقبلة؟ الإجابة عن هذا السؤال لا توجد في ميدان القتال وحده، ولا في مواقف قيادة الجيش والقوى المدنية، وإنما أيضاً في طبيعة العلاقات التي تشكلت داخل المعسكر المساند للجيش، حيث تتقاطع مصالح المؤسسة العسكرية مع طموحات الحركة الإسلامية والحركات المسلحة وقيادات النظام السابق.

من هذه الزاوية أقرأ ظهور أحمد هارون في مقابلته الإعلامية المطولة. فالرجل لم يخرج إلى الجمهور لمناقشة تجربة الإنقاذ باعتبارها صفحة من التاريخ السياسي السوداني، بل تحدث من موقع قيادي ينتمي إلى تنظيم لا يزال يرى أن له دوراً في مستقبل البلاد. وهذه نقطة مهمة، لأنها تكشف عن انتقال تدريجي في خطاب الحركة الإسلامية من محاولة تبرير الماضي إلى المطالبة بموقع في ترتيبات المستقبل.

أحمد هارون يعرف طبيعة التنظيم الذي ينتمي إليه، ويعرف أيضاً أن سقوط نظام البشير لم يؤدِ إلى تفكيك كل شبكات النفوذ التي بناها المؤتمر الوطني خلال ثلاثة عقود. فقد بقيت امتدادات اجتماعية وسياسية وإدارية، وظلت هناك كوادر تمتلك خبرة في إدارة المؤسسات وشبكات التعبئة والتنظيم. ومع اندلاع الحرب، دخلت هذه الإمكانات في معادلة جديدة فرضتها حاجة الجيش إلى حلفاء وقوى مساندة، وأتاحت للحركة الإسلامية مساحة أوسع للحركة والتأثير.

إن الحركة الإسلامية تتعامل مع الحرب باعتبارها تحولاً في ميزان القوى، وليس مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش والدعم السريع. وهي تحاول الاستفادة من هذا التحول لإعادة بناء موقعها السياسي، مستندة إلى خطاب يربط بقاء الدولة ببقاء الجيش، ويضع خصومها المدنيين في موضع الاتهام أو العجز عن حماية البلاد. وهذه المعادلة تمنحها فرصة لتجاوز سؤال المسؤولية عن تجربة الإنقاذ، والانتقال إلى سؤال من يحق له المشاركة في الحكم.

لكن ثمة فارقاً بين مساندة الجيش في الحرب وبين امتلاك حق سياسي في تقرير مستقبل السودان. فالجيش مؤسسة وطنية يفترض أن تكون مهمتها حماية البلاد، ولا يجوز أن يتحول احتياجه إلى القوى المساندة إلى تفويض مفتوح لأي تنظيم سياسي كي يعيد إنتاج نفوذه داخل الدولة. وهذه المسألة تضع قيادة الجيش أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على الفصل بين متطلبات الحرب ومصالح الأطراف التي تقف إلى جانبها.

الحركة الإسلامية، من جهتها، لا تبدو راغبة في البقاء داخل حدود الدور المساند. فالتنظيم الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاماً لا يمكنه بسهولة قبول موقع هامشي في معادلة سياسية جديدة. ومن الطبيعي أن يسعى إلى تحويل حضوره الحالي إلى مكاسب مؤسسية وسياسية، سواء من خلال التأثير في القرار أو عبر شبكاته داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

هنا تبدأ الأسئلة المتعلقة بطبيعة التحالف مع الحركات المسلحة. فمني أركو مناوي وجبريل إبراهيم وغيرهما من القيادات التي تقاتل إلى جانب الجيش يحملون تاريخاً مختلفاً مع نظام الإنقاذ. وقد شهدت العلاقة بينهم وبين ذلك النظام سنوات من الحرب والعداء السياسي والعسكري. واليوم جمعتهم ظروف الحرب في معسكر واحد، لكن هذا الاجتماع لا يعني أنهم أصبحوا أصحاب رؤية واحدة لمستقبل السودان.

هل تقبل هذه الحركات بعودة المؤتمر الوطني إلى السلطة؟ وهل ترى أن التحالف العسكري يمنح الحركة الإسلامية حقاً في تشكيل الحكومة المقبلة؟ ثم هل تملك هذه الحركات تصوراً مشتركاً لطبيعة الدولة، أم أن الضرورة العسكرية أخرت مواجهة الخلافات السياسية؟

أعتقد أن هذه الأسئلة ستصبح أكثر إلحاحاً كلما اقتربت البلاد من أي ترتيبات لوقف الحرب. فالتنافس على السلطة يتشكل من الآن من خلال السيطرة على الموارد، والتأثير في المؤسسات، وتحديد من يمثل المعسكر العسكري في أي عملية سياسية مقبلة.

وهناك جانب آخر لا يمكن تجاهله يتعلق بدارفور والعدالة. فأحمد هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يمثل أمامها حتى الآن. وقد صدر حكم بالإدانة بحق علي كوشيب بعد مثوله أمام المحكمة. وهذه الوقائع تجعل ظهور هارون ذا دلالة تتجاوز الخلاف السياسي حول شرعية المؤتمر الوطني.

فالحركات المسلحة التي جعلت من قضايا دارفور والعدالة أساساً لخطابها السياسي تجد نفسها أمام سؤال يتعلق بمدى اتساق مواقفها. كيف يمكن المطالبة بالعدالة للضحايا، وفي الوقت نفسه تجاهل وجود شخصيات مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية داخل المعسكر الذي تتحالف معه؟ وهل تصبح العدالة مرتبطة بهوية المتهم وموقعه السياسي؟

هذه ليست مسألة يمكن تجاوزها بذريعة الحرب. فالضحايا لا يفقدون حقوقهم عندما تتغير التحالفات، والعدالة لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة تفاوضية تخضع لموازين القوة.

والأنباء التي تداولت اعتقال أحمد هارون بعد المقابلة، إن ثبتت تفاصيلها، قد تفتح باباً إضافياً لفهم طبيعة العلاقة بين البرهان والإسلاميين، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود مواجهة بين البرهان والمؤتمر الوطني. فالعلاقات السياسية تُقاس بمجمل المواقف والإجراءات واتجاهات القرار.

ما يقلق في هذا المشهد هو أن السودان قد ينتقل من حرب على السلطة إلى صراع جديد حول اقتسامها، دون أن تتغير الفلسفة التي أنتجت الأزمة. فالأطراف المتحالفة اليوم قد تختلف غداً حول من يملك القرار، ومن يسيطر على المؤسسات، ومن يحدد طبيعة النظام السياسي. وقد تجد البلاد نفسها أمام إعادة توزيع لمراكز القوة القديمة، مع إضافة قوى جديدة اكتسبت نفوذها من الحرب.

الدولة لا يمكن أن تكون ملكاً لتنظيم سياسي، ولا امتداداً لمؤسسة عسكرية، ولا مكافأة للقوى التي شاركت في القتال. الدولة عقد بين المواطنين ومؤسسات تحكمها القوانين، وتخضع فيها السلطة للمساءلة، ويكون الوصول إليها عبر إرادة سياسية حرة.

من هنا تكتسب مقابلة أحمد هارون أهميتها. فهي تضعنا أمام سؤال الحركة الإسلامية عن العودة، وسؤال الجيش عن حدود التحالف، وسؤال الحركات المسلحة عن حقيقة الشراكة، وسؤال السودانيين عن طبيعة الدولة التي يريدونها بعد هذه الحرب.

قد تنجح القوى المتحالفة في تجاوز خلافاتها خلال المعارك، لكن إدارة الدولة تطرح أسئلة مختلفة تماماً. فالسلاح يستطيع فرض واقع مؤقت، والتنظيم يستطيع حشد أنصاره، والمؤسسة العسكرية تستطيع الاحتفاظ بمراكز القوة، لكن أياً من ذلك لا يمنح شرعية دائمة للحكم.

السودان يحتاج إلى تجاوز منطق الغلبة، وإلى تأسيس دولة لا يملك فيها أحد حقاً موروثاً في السلطة. وهذه هي القضية التي ينبغي أن تسبق كل نقاش حول عودة هذا التنظيم أو مشاركة تلك الحركة أو مستقبل قيادة الجيش.

العرب