مصر تدرج "الإخوان" نهائياً في قائمة الكيانات الإرهابية... ماذا يعني؟

جاء قرار النيابة العامة بمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإدراج تنظيم الإخوان المسلمين نهائياً في قائمة الكيانات الإرهابية، مستنداً إلى أحكام قضائية باتة بالإدانة لا تقبل الطعن، ليحسم الصفة المؤقتة للإدراجات السابقة ويضع التنظيم وواجهاته المالية تحت الحظر القانوني الشامل.

وشمل القرار الذي نشر عبر الوكالة الرسمية إدراج 3 شخصيات تنظيمية نهائياً في قوائم الإرهابيين، وهم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، ممّا يترتب عليه سحب جوازات السفر، وتجميد الأموال والأصول، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية والدعوية.

وفي هذا الصدد، أشار الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، الدكتور منير أديب، في تصريح صحفي لليوم السابع، إلى الأبعاد الاستراتيجية والقانونية للقرار القضائي النهائي، موضحاً أنّ القرار يمثل حكماً قضائياً باتاً صادراً عن القضاء المصري، وبات محصناً بشكل كامل لا يجوز الطعن عليه أمام أيّ محكمة داخلية أو دولية، ممّا يسبغ الحماية القانونية المطلقة على إجراءات ملاحقة التنظيم.

ويضيّق القرار الخناق على المنظومة المالية للجماعة، خاصة بعد لجوئها مؤخراً لإنشاء واجهات ومسميات بديلة لجمع التبرعات وغسل الأموال، متكاملاً مع قرارات عواصم عربية عدة حظرت أنشطة التنظيم.

وأكد أديب أنّ التنظيم يمر بمرحلة انهيار هيكلي وتآكل داخلي حاد تحت وطأة الحصار الشعبي والقانوني، متوقعاً ألّا يصمد الكيان لأكثر من عامين قادمين، ليُسدل الستار على نهايته الفكرية والتنظيمية بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيسه (1928 ـ 2028).