المطالبة بسجن الخليفي وفالك.. أين وصلت قضايا فساد مونديالي 2026 و2030؟

طالب مكتب المدعي العام السويسري، أمس، بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية (28) شهراً، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك (35) شهراً، في محاكمة استئناف ضمن سياق قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وكان القضاء السويسري قد برّأ فالك والخليفي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، لكنّ الادعاء العام استأنف قرار المحكمة، ليفتتح أول من أمس الفصل الثاني من المحاكمة الذي يستمر حتى يوم غد الخميس.

المدّعي العام السويسري يطالب بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية (28) شهراً، والفرنسي جيروم فالك (35) شهراً

في الجزء الأكثر أهمية من القضيتين اللتين أعيد النظر فيهما من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، اتهام الخليفي وفالك بإبرام اتفاق خلف ظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبـ"إدارة غير عادلة"، يُعاقب عليهما بالسجن لمدة (5) أعوام.

وعلى غرار قرار الادعاء، قدّرت المحكمة خلال المحاكمة الأولى أنّ فالك قد استثمر دعمه لقناة "بي إن" مقابل فيلا فاخرة تم شراؤها له مقابل (5) ملايين يورو في نهاية عام 2013 من قبل شركة مملوكة لفترة وجيزة من الخليفي.

الخليفي وفالك يواجهان اتهاماً بإبرام اتفاق خلف ظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبـ"إدارة غير عادلة"، ويُعاقب عليهما بالسجن لمدة (5) أعوام

وكان الأمين العام السابق للفيفا قد طلب مساعدة الخليفي في تمويل شراء الفيلا، قبل أشهر قليلة من التوقيع في نيسان (أبريل) 2014 على عقد بين مجموعة "بي إن" وهيئة كرة القدم بشأن حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط.

ووصف القضاة في حكمهم المدني التمويل بالـ"رشوة" لشراء الفيلا، لكن في القضايا الجنائية لم تتمكن المحكمة من إدانة "الفساد الخاص"، عقب سحب الفيفا شكواه في كانون الثاني (يناير) 2020 بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن شروطه.

ولذلك بقيت تهمة "الإدارة غير العادلة" الأمر الذي يتطلب إثبات أنّ الاتفاق بين الرجلين أضر بالفيفا. ومع ذلك "لا شيء يشير إلى أنّ الفيفا كان بإمكانه الحصول على عقد أكثر فائدة" من ذلك الموقع مع مجموعة "بي إن" مقابل (480) مليون دولار لمونديالي 2026 و2030، أي 60% أكثر من العقد الموقع للحصول على حقوق مونديالي 2018 و2022، وكانت المجموعة القطرية الوحيدة في المنافسة، كما حكمت المحكمة.

ووصفت المدعية في مذكرتها أمس حجّة العقد لصالح الفيفا بأنّها "مجرّد تكهنات"، وطالبت بالتالي بإدانة الخليفي وفالك، ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع يوم الأربعاء بتقديم مذكرات الدفاع.