هل تدق انتخابات مجلس الجهات بتونس آخر مسمار في نعش الإخوان؟

في المرحلة الأخيرة لمسار 25 تموز (يوليو) الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان، بدأت تونس استعداداتها لخوض انتخاب مجلس الجهات والأقاليم، الذي تقرّر تنظيمه في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يتم تنصيب المجلس منتصف نيسان (أبريل) أو بداية شهر أيار (مايو) 2024.

ويجمع سياسيون تونسيون على أنّ هذا المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان بتونس) في العودة إلى المشهد السياسي، بعد أن أنهت الانتخابات البرلمانية الماضية وجودهم البرلماني، وأضعفت قرارات الرئيس سعيّد نشاطهم السياسي أو أنهته.

يجمع سياسيون تونسيون على أنّ هذا المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة في العودة إلى المشهد السياسي.

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ استحقاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنظيمه في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتنصيب المجلس سيتم منتصف نيسان (أبريل) أو بداية شهر أيار (مايو) 2024.

ولفت محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنّ الهيئة جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية، لكنّ المسألة مرتبطة بصدور نصّيْن قانونيين؛ الأول يتعلق بصدور أمر رئاسي خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والنص الثاني يتعلق بدعوة الناخبين الذي يبقى شكليّاً وجوبيّاً، حسب قوله.

وأوضح في تصريح لإذاعة (موزاييك) التونسية أنّ الهيئة اكتشفت أنّه لا وجود لخارطة رسمية لعمادات تونس، موضحاً ''كان هناك تقسيم بحدود وهمية لا رسمية، وكان لزاماً على الهيئة أن تنسق مع وزارة الداخلية لتحديد العمادات وإعطائها صبغة رسمية، وهذا مشروع وطني أنهيناه ونشر في الرائد الرسمي''.

قيس سعيّد دعا إلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها على عادتهم في التسلل والتلوّن بكلّ لون في إشارة إلى إخوان تونس.

كما لفت إلى وجود تنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول مسألة سد الشغور بهيئة الانتخابات وأمر دعوة الناخبين، قائلاً: ''التنسيق موجود، وسدّ الشغور وصدور أمر دعوة الناخبين سيكونان خلال أيام''.

وكان الرئيس سعيّد قد دعا رئيسة الهيئة الانتخابية إلى أن "تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في استقلال تام، وإلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها على عادتهم في التسلل والتلوّن بكلّ لون"، في إشارة إلى إخوان تونس .

ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

وفق الدستور تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية.

 ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 تموز (يوليو) 2022 أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل (82) من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهو، (3) أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

ووفق الدستور "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

كما أنّه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية، إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، ويمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".