هل تتجه تونس لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة؟

لاقت الدعوة المنبثقة عن الاتحاد العام للشغل في تونس، الخاصة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مؤقتة، دعم كل من رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة، ما يعني أنّ الخصمين يريان أنّ الشارع والجماهير هي الحكم بينهما.

وتشهد تونس جموداً سياسياً منذ شهور، في ظل رفض الرئيس التونسي التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة المدعوم من النهضة هشام المشيشي.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، بحسب ما نقله موقع الحرّة، أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال: إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه في اللقاء الأخير أنه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وبرغبته في استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمّته، وإضفاء تعديلات على دستور 1959.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة عدم استعداده "للحوار مع من نهب مقدرات الشعب"، بعدما رفضت جهات تونسية دعوته للحوار.

وقال الرئيس التونسي: "لا أقبل أبداً بعقد صفقات تحت جنح الظلام"، مضيفاً أنّ "البعض يريد تحطيم الدولة... ومؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل".

يأتي هذا بعدما أعلن المتحدث باسم حركة النهضة التونسية يوم الجمعة أنّ الحركة "تتفق مع اتحاد الشغل" في ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

قال الرئيس التونسي أنه لا يقبل أبداً عقد صفقات تحت جنح الظلام، مضيفاً أنّ "البعض يريد تحطيم الدولة... ومؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل"

وقد أدت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حالياً إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

يأتي هذا بينما يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى تنظيم حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس سعيد، بعد تشكيكه في مبادرته التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان الرئيس سعيد قد دعا الثلاثاء إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال: إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

ويسعى سعيد لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني، بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.

وقد حظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة، ووصف بأنه دستور حداثي، ولكنّ أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان، وقد أدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.

وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع المشيشي و3 رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد: "لندخل في حوار جدّي يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي، لأنّ هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان، ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".