منعت السلطات المغربية مسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول المغرب، بعد وصولهم إلى مطار الدار البيضاء، في تطور جديد لتوتر العلاقات بين البلدين.
وقالت وسائل إعلام مغربية، نقلاً عن مصادر لم تسمّها: إنّ وفداً إيرانياً وصل إلى الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، ضمّ مسؤولين أمنيين وأعضاء من مجلس الشورى الإيراني، إلا أنّ المغرب تحفّظ على دخول بعض أعضاء الوفد، الذي كان يعتزم المشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون الإسلامي، التي انطلقت الإثنين الماضي، وتستمر حتى اليوم، وفق ما نقلت شبكة "سبوتنيك".
وأشارت صحيفة "اليوم 24" إلى أنّ الوفد الإيراني الذي عاد إلى بلده من مطار الدار البيضاء، كان قد استبق الوفد الرسمي الذي كان سيلحق به، برئاسة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى.
المغرب يمنع وفداً أمنياً إيرانياً من دخول أراضيه كان يعتزم تأمين زيارة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني
ويضيف المصدر: "لذلك ضمّ الوفد الأول مسؤولين أمنيين لتأمين زيارة المسؤول البارز في هرم الجمهورية الإيرانية".
وأيدت ذلك صحيفة "إيلاف"؛ التي نقلت عن مصادرها أنّ "إيران الدولة المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي كانت تعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى في الدورة، يتقدمه رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، ويضم 42 عنصراً، قبل أن تقاطع الدورة بسبب تحفظ المغرب على بعض العناصر المرافقة للوفد، التي يعتقد أنها أمنية وليست برلمانية".
وأضافت أنّ "ثمانية عناصر من الوفد الإيراني وصلوا إلى مطار الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يمنعوا من الدخول من طرف السلطات المغربية، وعادوا إلى إيران مباشرة من المطار ذاته، الأمر الذي دفع بطهران إلى مقاطعة أشغال الدورة بصفة عامة".
وتساءل الوفد التركي، خلال اجتماع الدورة الـ 21، للجنة العامة للاتحاد، أمس، عن أسباب غياب نظيره الإيراني، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الأمين العام للاتحاد، محمد قريشى نياس: إنّ "غياب الوفد الإيراني خارج عن إرادته".
وأضاف المسؤول في التعاون الإسلامي: "نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، ونأخذ درساً حتى لا يغيب أيّ عضو له الحق في الحضور".
وأعلن المغرب قطع علاقاته مع طهران، وطالب القائم بالأعمال في سفارة إيران بمغادرة البلاد، في أيار (مايو) الماضي؛ "بسبب الدعم العسكري من قبل حليفها حزب الله للبوليساريو".
وقالت المملكة المغربية حينها إنّها "تمتلك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو، لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة".