هل اقترب اليمين المتطرف من حكم ألمانيا؟

تقدم مستمر في استطلاعات الرأي منذ أشهر لحزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني الشعبوي، ممّا أعاد إحياء حلمه بالوصول إلى الحكم.

وقد حصد حزب اليمين المتطرف نسبة 21% في استطلاعات الرأي، وحلّ ثانياً أمام أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضمّ الاشتراكي والخضر والديمقراطيين الليبراليين، خلف الاتحاد المسيحي المعارض، وفق وكالة (رويترز).

حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني يحصد نسبة 21% في استطلاعات الرأي، ويحلّ ثانياً أمام أحزاب الائتلاف الحاكم.

واعتبر السكرتير النقابي ماركو هوني أنّ حزب (البديل) استطاع اتخاذ مواقف واضحة، ويطرح مسألة السلطة على خط الصراع بين المحافظين مقابل الليبراليين، ويتسبّب في إثارة كبيرة، وقد نجح في طرح مسألة السلطة مع تضارب الأولويات بين البيئة والاقتصاد، ووعد بتحمّل المسؤولية، وإحداث تحول حقيقي في السلطة، مع غياب القرارات التوجيهية للائتلاف الحاكم، بعدما انسحب هذا الواقع المؤلم على حياة المواطن، مع ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض القدرة الشرائية، وعدم القدرة على تحمّل تكاليف الإيجارات، ومعاناة البلديات، ممّا جعل مسار الحياة أكثر غموضاً، مقابل تراكم الثروات في أيدي طبقة معينة تضمّ التجار والصناعيين والمطورين. ويستغلّ البديل هذ الوضع بنشره الخوف والرعب من الوضع القائم، وسط تضاعف أعداد الناخبين المتردّدين، وإحجام الكثيرين عن المشاركة في التصويت خلال الانتخابات.

وفي خضم ذلك، عمد (البديل) إلى وضع برنامج انتخابي من (10) نقاط محورية استراتيجية، دغدغ فيها مشاعر الناخبين الألمان؛ من بينها وعود باعتماد سياسة صارمة حيال اللاجئين، وخفض تكاليف الطاقة لمواجهة تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا، ورفض السياسات الحالية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إعادة تفعيل محطات الطاقة النووية المتوقفة وبناء مفاعلات جديدة، وحتى إلغاء الحظر على التدفئة بالنفط والغاز، وإلغاء ضريبة ثاني أوكسيد الكربون على زيت التدفئة والغاز الطبيعي والبنزين والديزل، وزيادة بدل النقل عن كلّ كيلو متر إلى (50) سنتاً.

(البديل) يستغلّ عدم رضا الشعب عن الحزب الحاكم، والأوضاع الاقتصادية المتردية، بنشره الخوف والرعب من الوضع القائم.

وفي الوثيقة أيضاً، كرّر (البديل) موقفه السلبي تجاه الاتحاد الأوروبي، ووعد بإجراء مفاوضات لخفض مساهمات برلين فيه، وإعادة تأسيس مجتمع اقتصادي يحاكي المصالح الأوروبية.

ومن طموحات اليمين المتطرّف إغلاق الحدود لحماية أوروبا من المهاجرين غير المؤهلين، وإنشاء حرس الحدود الألماني، فضلاً عن فرض قيود على لمّ شمل الأسر، وإعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية الألمانية، والخروج من الاتحاد الأوروبي، وإعادة تقديم عملة المارك الألماني وسيلة للدفع، وإعفاء ضريبي للأسر ذات الدخل الصغير والمتوسط، والحفاظ على مواطني الولايات، من خلال سياسة إسكانية وطنية، وتعزيز صورة العائلة الكلاسيكية.