هكذا رد قيس سعيد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب دستوري

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد، ما يدور من أحاديث وتسريبات حول اعتزامه القيام بانقلاب دستوري للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

واعتبر سعيد تلك الأحاديث بأنّها "أمر مخجل"، مشدّداً على أنّه "ليس من دعاة الانقلاب والخروج على الشرعية".

جاء ذلك خلال اجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، في أول لقاء بينهما منذ أشهر في قصر قرطاج، بسبب الخلافات بينهما حول الاختصاصات، بحضور وزير الدفاع إبراهيم البارتاجي.

وكان الموقع الإخباري "ميدل ايست أي" ومركزه لندن، قد نشر يوم الأحد، وثيقة من 5 صفحات كتب عليها "سرّي مطلق" وأكد أنّها "تسريب" من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاش، تتيح للرئيس قيس سعيّد "تجميع السلطات بيده" بإعلان البلاد "أمام خطر داهم" لتدهور الوضع الصحي بسبب الجائحة وتفاقم ديون البلاد، وذلك عبر تطبيق الفصل 80 من الدستور.

عبّر سعيد عن استغرابه ممّا يتم الترويج له هذه الأيام حول إعداده خطّة للانقلاب، بعد أعوام من عمله في المجال القانوني والإدارة

وفي بيان مصوّر نشرته صفحة الرئاسة، عبّر سعيد عن استغرابه ممّا يتم الترويج له هذه الأيام حول إعداده خطّة للانقلاب، بعد أعوام من عمله في المجال القانوني والإدارة، معتبراً أنّ "الانقلاب لا يكون على الدستور بل يكون على الشرعية"، متسائلاً "كيف بالإمكان الحديث عن انقلاب دستوري ونحن في ظل الفصل 80 وفي حالة طوارئ؟".

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنّ "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِن عن التدابير في بيان إلى الشعب"، وفق ما أورد موقع "العربية".

وكان حزب حركة النهضة الذي يخوض زعيمه راشد الغنوشي صراعاً حول الصلاحيات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووجهت له الاتهامات بفبركة وثيقة الانقلاب للإساءة لصورة الرئيس، قد طالب بفتح تحقيق حول مضمون الوثيقة المُسربّة وكشف جميع ملابساتها.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس قيس سعيد النيابة العمومية إلى التحرّك من تلقاء نفسها للكشف عن مصدر هذه التسريبات، كما طلب من القضاء والبرلمان القيام بدورهما وتطبيق القانون، مشيراً في هذا الجانب إلى أنّ وزارة العدل وجّهت 25 شكوى إلى البرلمان ضد نواب تتعلّق بالتحايل وتهريب المخدرات، لكنّه رفض عرضها على الجلسة العامّة، مُلمّحاً إلى ضرورة رفع الحصانة على النواب، والذي يتحصّن بعضهم بالفرار.

وشدّد سعيد على ضرورة وجود تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، حتى في حالة وجود اختلافات في وجهات النظر والتصورات بين الرؤساء الثلاثة للحفاظ على وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها.