هكذا رد السودان على بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

أعلن السودان مساء أمس رفضه للإجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء سد النهضة وتشغيله، ووصف بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء بأنّه "خرق جوهري" لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إثيوبيا يوم الأحد 20 شباط (فبراير) الجاري بدء توليد الكهرباء من سدّ النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، في حدث وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنّه "ولادة حقبة جديدة".

السودان يعلن رفضه للإجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء سد النهضة وتشغيله، ويصف بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء بأنّه خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية

ونقل موقع "السودان اليوم" عن فريق التفاوض السوداني قوله، في بيان بشأن الموقف الراهن في ملف سدّ النهضة: إنّ حكومة السودان تابعت التطورات الأخيرة في ملف سدّ النهضة، وأوضحت أنّ السودان يؤكد "موقفه الثابت في ملف سدّ النهضة المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد".

 وأضاف البيان أنّ السودان يؤكد "موقفه الرافض لكلّ الإجراءات أحادية الجانب في كلّ ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أنّ ما تمّ اتخاذه من إجراءات، لا سيّما الملء الأول والثاني، والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون، ويشكّل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما أنّه يخالف ما تمّ الاتفاق عليه بين الدول الـ3 في إعلان المبادئ".

وجدد البيان موقف السودان في ملف السد "المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد"، وأنّ موقفه قائم "على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في آذار (مارس) 2015 من قبل الدول الـ(3).

قبيل البيان السوداني بساعات قليلة، ندّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالإعلان الإثيوبي، معتبرة أنّ الخطوة "تُعدّ إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته"

وأضاف البيان أنّ السودان يؤكد أنّ مشاركته في جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الـ3، بما في ذلك مبادراته المهمّة التي توّجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في آذار (مارس) 2015.

وقد رحّب السودان بتولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي، ودعا إلى "تعزيز دور الاتحاد الأفريقي بما يمكّن الأطراف من الوصول إلى اتفاق في إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة".

وقبيل البيان السوداني بساعات قليلة، ندّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالإعلان الإثيوبي، معتبرة أنّ الخطوة "تُعدّ إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته".

وقالت الخارجية المصرية: "تؤكد مصر على أنّ هذه الخطوة تُعدّ إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي".

وتتّهم دولتا المصب، مصر والسودان، إثيوبيا بالسعي لخفض حصصهما التاريخية من مياه النيل بتشغيل سدّ النهضة. وقد عقدت الدول الـ3 سلسلة من المفاوضات دامت أكثر من (10) أعوام بلا نتيجة ملموسة، قبل أن تتوقف المفاوضات في نيسان (أبريل) الماضي، بمدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بعدما طالبت "الخرطوم" بوساطة دولية، وأيّدت القاهرة الاقتراح؛ بينما رفضت أديس أبابا المقترح السوداني، متمسّكة بالمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تحقق أيّ نجاح ملموس طيلة (10) أعوام من التفاوض.