هكذا تعامل السلطات الصينية المسلمين الإيغور في السجون.. وثائق

هكذا تعامل السلطات الصينية المسلمين الإيغور في السجون.. وثائق

مشاهدة

25/11/2019

كشفت وثائق مسربة بالتفصيل الطريقة التي تتبعها السلطات الصينية في التعامل مع  مئات الآلاف من المسلمين الإيغور، في معسكرات الاحتجاز والسجون.

وأظهرت وثائق رسمية، كيف يتم حبس السجناء ومعاقبتهم وغسل أدمغتهم، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وسرّبت الوثائق إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي عمل مع 17 شريكاً إعلامياً، بما في ذلك "بي بي سي"، وصحيفة "الغارديان" في بريطانيا.

أظهرت وثائق رسمية كيف يتمّ حبس السجناء المسلمين ومعاقبتهم وغسل أدمغتهم

ووجد التحقيق أدلة جديدة تقوض ادّعاء حكومة بكين بأنّ معسكرات الاعتقال، التي بنيت في شينغيانغ خلال الأعوام الثلاث الماضية، هي لأغراض إعادة توعية طوعية لمواجهة التطرف.

ويُعتقد أنّ حوالي مليون شخص، معظمهم من أقلية الإيغور المسلمين، قد احتُجزوا دون محاكمة.

وتتضمن وثائق الحكومية الصينية، والتي سماها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين "البرقيات الصينية"، مذكرة من تسع صفحات أرسلها "تشو هايلون"، عام 2017، وكان يشغل في ذلك الحين منصب نائب سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ، وأكبر مسؤول أمني في الإقليم، إلى المسؤولين الذين يديرون المعسكرات.

وتطلب التعليمات بوضوح أن تدار المعسكرات كسجون شديدة الحراسة، مع الانضباط الصارم والعقوبات وعدم السماح بالهروب.

وتضمنت المذكرة الأوامر الآتية: لا تسمح أبدا بالهرب، وزيادة الانضباط والعقاب على الانتهاكات السلوكية، وتعزيز التوبة والاعتراف، واجعل دراسات الماندرين (اللغة الصينية) العلاجية أولوية قصوى، وتشجيع الطلاب على التحول بإخلاص، وضمان مراقبة كاملة بالفيديو لعنابر النوم والفصول الدراسية.

كما تكشف الوثائق مراقبة كلّ جانب من جوانب حياة المعتقل والتحكم فيه: "يجب أن يكون لدى الطلاب مكان سرير ثابت، ومكان ثابت في الطابور، ومقعد ثابت في الفصل، ومركز ثابت أثناء العمل على المهارات، ويمنع منعاً باتاً تغيير ذلك".

وتقول الوثائق: "تطبق المعايير السلوكية ومتطلبات الانضباط على الاستيقاظ من النوم، الغسيل، الذهاب إلى المرحاض، التنظيم ونظافة الغرف، الأكل، الدراسة، النوم، وإغلاق الباب وما إلى ذلك".

وتؤكّد وثائق أخرى النطاق غير العادي للاحتجاز، وتكشف إحداها أنّه تمّ إرسال 15 ألف شخص من جنوب شينجيانغ إلى المخيمات، على مدار أسبوع واحد فقط في عام 2017.

وتوضح المذكرة أنّه سيتم إطلاق سراح المحتجزين، فقط عندما يمكنهم إثبات أنّهم غيّروا سلوكهم ومعتقداتهم ولغتهم.

وبحسب الوثائق، يساعد نظام العقوبات والمكافآت على تحديد ما إذا كان يُسمح للسجناء بالاتصال بعائلاتهم، ومتى يتم إطلاق سراحهم، ولا ينظر في مسألة الإفراج عنهم إلا بعد أن ترى أربع لجان من الحزب الشيوعي أدلة على تحولهم.

وتكشف الوثائق المسربة أيضاً استخدام الحكومة الصينية المراقبة الجماهيرية، وبرنامج للمراقبة التنبؤية يحلل البيانات الشخصية.

وتوضح إحدى الوثائق قيام برنامج المراقبة بالإشارة إلى 1.8 مليون شخص باعتبارهم مشتبهين، لمجرد أنّ لديهم تطبيق مشاركة بيانات يسمى "Zapya" على هواتفهم.

الوثائق تكشف مراقبة كلّ جانب من جوانب حياة المعتقل والتحكّم فيه داخل السجون الصينية

أيضاً، أمرت السلطات بالتحقيق مع 40557 شخصاً منهم، واحداً تلو الآخر، وتقول الوثيقة: "إذا لم يكن من الممكن القضاء على الشكوك، فيجب إرسالهم إلى التدريب المكثف".

كما تتضمن الوثائق توجيهات صريحة بالقبض على الإيغوريين، الذين يحملون جنسيات أجنبية، وتتبع المقيمين منهم بالخارج، كما تشير إلى أنّ سفارات وقنصليات الصين تشارك في شبكة اصطياد الإيغوريين.

تعليقاً على الوثائق المسربة، قالت مديرة شؤون الصين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، صوفي ريتشاردسون: إنّ "المذكرة المسربة يجب أن يستخدمها المدعون العامون".

وأضافت: "هذا دليل عملي يوثق انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، أعتقد أنّه من الإنصاف القول إنّ كلّ شخص محتجز يخضع للتعذيب النفسي على الأقل، لأنّهم لا يعرفون حرفياً المدة التي سيقضونها قيد الاحتجاز".

في المقابل، صرّح السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياومينغ، بأنّ "هذه الإجراءات قد حمت السكان المحليين، ولم يقع هجوم إرهابي واحد في شينجيانغ، خلال الأعوام الثلاث الماضية".

وأضاف: "في تجاهل تام للحقائق، يقوم بعض الناس في الغرب بتشويه سمعة الصين بشأن إقليم شينجيانغ، في محاولة لإيجاد ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية، وعرقلة جهودنا في مكافحة الإرهاب في هذا الإقليم، وإحباط التنمية المطردة التي تحققها الصين".

 

الصفحة الرئيسية