هذه ملامح قانون أردوغان للرقابة على مواقع التواصل

يُصرّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما وجّه به قبل أسابيع، فيما بدأ حزبه "العدالة والتنمية" في صياغة مشروع قانون يحقق رغبة أردوغان تمهيداً لعرضه على البرلمان التركي. 

وتقف أحزاب المعارضة عائقاً أمام المشروع الذي يسعى إلى فرض قيود كبيرة على تلك المواقع، ويضع معلومات مستخدميها أمام قوات الأمن، ما قد يُعرّض النشطاء والمعارضين للمضايقات. 

أحزاب المعارضة تقف عائقاً أمام المشروع الذي يسعى إلى فرض قيود كبيرة على تلك المواقع، ويضع معلومات مستخدميها أمام قوات الأمن

ونشرت جريدة حرييت التركية مسودة القانون التي طلب أردوغان إعدادها، وقد لقيت رفضاً من أحزاب المعارضة لبعض البنود الواردة، لا سيّما لجهة مشاركة بيانات المستخدمين مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وطلبت المعارضة من العدالة والتنمية تعديل تلك البنود، وهذا يعني تأجيل طرح مشروع القانون على البرلمان لحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر القادم، كون البرلمان سيدخل في عطلة برلمانية خلال تموز (يوليو) الجاري، بحسب ما أورده موقع العربية. 

ووفق حرييت، فإنّ القانون أعدّه الحزب الحاكم بشكل يشابه قانوناً ألمانياً لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا الاتحادية، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.

وينصّ مشروع القانون على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضاً على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية، كما يتوجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا، وسداد الضرائب المترتبة على إيرادات الإعلانات.

واشترط حزب العدالة والتنمية على الشركات الاحتفاظ ببيانات مستخدميها في تركيا، وحذف كافة المنشورات المتعلقة بدعم الإرهاب والمتضمّنة لخطاب الكراهية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين ليرة تركية.

وكان الرئيس التركي قد شنّ حملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين، عقب تعليقات نالت من نجلته عقب ولادتها، ووصف تلك المواقع بغير اللائقة بالأمّة التركية.