ميليشيات الوفاق الليبية تواصل جرائمها بحق المدنيين... ما هو رد وزارة داخليتها؟

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتقال القسري للمواطنين التي ارتكبت بحق عدد من المسافرين القادمين من المنطقة الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواطنة ولحق حرّية التنقل والسفر، وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين قسراً جرّاء هذه الواقعة، والعمل على ضمان عدم تكرارها، وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين وتستنكر الاعتقال القسري لمواطنين مسافرين قادمين من المنطقة الشرقية

وأكدت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ المعلومات والأنباء التي تتداول بشأن وقوع عملية اعتقال قسري واحتجاز تعسفي لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس قادمين من المنطقة الشرقية، يوم الخميس الماضي، من قبل إحدى الجماعات المسلحة، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية، حيث تنذر هذه الحالات والممارسات اللّاإنسانية بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا .

وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان ينصّ على أنّ لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الاختطاف.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام، بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تُعدّ جرائم جسيمة تمسّ حق السلامة الجسدية وحق الحياة، والعمل على الحد منها، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

وزارة داخلية الوفاق: إنّ الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح شخصية لا تمثل الحكومة ولا تخدم الصالح العام

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الجهات المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة، بالإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على أساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية، وضمان سلامة كل من حرم من حريته،  والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

هذا، وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قد أعربت، أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات "القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدولي".

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: إنّ هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم لا تمثل حكومة الوفاق الوطني ولا تخدم الصالح العام.